علق الأستاذ الجامعي نادر نور الدين في حديث لـ RT على العجز المائي في مصر وأثره على زراعة المحاصيل الاستيراتجية كالقمح، والقرارات الحكومية الأخيرة في هذا الاتجاه.
وقال إن “مصر دولة صحراوية محدودة الأراضي الزراعية والتي لا تزيد عن 3,5٪ من مساحتها الكلية بحجم 3,5 مليون هكتار، وأيضا هي دولة محدودة المياه وتعاني من عجز مائي كبير يتحاوز 22 مليار متر مكعب سنويا، وهي دولة كثيفة السكان بتعداد 104 مليون نسمة لذلك تتربع على قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم بمعدل وصل إلى 13 مليون طن في العام الماضي بالاضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء وزيوت الطعام والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والألبان المجففة والزبدة بنسبة 65٪ من احتياجاتها من الأغذية الأساسية بما كلفها اكثر من 17 مليار دولار في العام الماضي”.
وأضاف: “وعلى الرغم من كون القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر إلا أنه يعاني في الموسم الشتوي من منافسة محصول البرسيم كعلف أخضر لمواشي المزارعين ومزارع الألبان والمواشي حيث يفضل المزارع أن يزرع لمواشيه البرسيم عن زراعة القمح بالاضافة إلى منافسة أخرى مع حاصلات بنحر السكر والفول وشعير مصانع البيرة بمختلف أنواعها في نفس الموسم”.
وأكد أن “مصر تعتمد في استيرادها للقمح بنسبة 80-90٪ على المحور الروسي الاوكراني وبالتالي عانت كثيرا هذا العام وأصدرت الحكومة قرار لأول مرة يطبق منذ عام 1993 منذ تحرير التجارة العالمية والمحلية وحرية المزارعين في توريد القمح للدولة او بيعة للتجار أو لمصانع المكرونة أو كقمح أخضر يستخدم كوجبة مصرية شهيرة باسم الفريك خاصة في صعيد مصر، الأمر الحكومي هذا العام بالتوريد الاجباري للقمح للدولة فقط دون غيرها وحظر انتقاله ببن محافظات مصر جاء من أجل أزمة القمح التي تعيشها مصر بعد الحرب الأوكرانية لضمان توريد أكبر كمية ممكنة من القمح تساعدها في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفيها لخمسة أشهر لانتاج الرغيف الحكومي المدعم فقط بخلاف ما يحتاجه القطاع الخاص من قمح لانتاج المخبوزات والرغيف الحر والحلويات والدقيق”.
وأشار إلى أن “وزارة التموين تستهدف استلام نحو 6 مليون طن قمح من المزارعين هذا العام بينما تقول وزارة الزراعة ان المساحة المزروعة بالقمح هذا العام قد زادت الي 3،6 مليون فدان أي نحو 1.5 مليون هكتار بزيادة نحو 10٪ عن المساحة المنزرعة في العام الماضي وبالتالي تتوقع زيادة حجم محصول القمح هذا العام إلى 10 مليون طنا من القمح مقارنة بنحو 8 مليون طنا في العام الماضي وماقبله.. ولكن عادة مايحتفظ المزارعون في ريف مصر بنحو نصف المحصول في منازلهم لانتاج المخبوزات والفطائر طوال العام وبالتالي لن يورد للحكومة المصرية إلا حجم يتراوح بين 5-6 مليون طنا من القمح هذا العام مقارنة بالمحصول المتوقع عند مستوى 10 مليون طن، ولكن هذا الحجم سيكون أكبر من المورد للدولة في السنوات الماضية والذي لم يتجاوز من 3.6-4 مليون طنا فقط بزيادة 50٪ في توريد القمح للدولة هذا العام.. هذه الزيادة حدثت بسبب دخول بعض الأراضي حديثة الاستصلاح للمشروعات القومية للدولة خاصة مشروعات توشكي وشرق العوينات ووادي النطرون وشمال سيناء ومن المتوقع أن تزيد المساحة المنزرعة بالقمح في العام القادم بنحو مليون فدان أخرى أي نحو 400 ألف هكتار بسبب دخول أراضي مشروع الدلتا الجديدة شمال غرب البلاد في الخدمة وزراعتها بالقمح بما سيزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 50-60٪ من اجمالي استهلاكها السنوي للقمح البالغ 21 مليون طن سنويا”.
خبير مصري يتحدث عن أهمية القرارات الحكومية الأخيرة للمحاصيل الاستيراتيجية في البلاد
