بعد تكبد خزانة الدولة خسائر كبرى.. قرار بتعديل قانون عام 1982 في مصر

وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
هل تقلص مصر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج؟
ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه مصر للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة، من ناحية أخرى.
ونص التعديل على أنه يجوز لوزير الخارجية، بعد موافقة الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي، أو ما يعادلها من السلك القنصلي، على أن يكون الندب لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. كما لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.