كشف تقرير صادر عن لجنة التعليم الخاص بإدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية عن مخالفات جسيمة بمدرسة المستشار محيي الخاصة بزفتى والتابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وافق على إعفاء 17 طالبا من المصروفات الدراسية دون الرجوع إلى مدير المدرسة والممثل القانوني والأخصائي الاجتماعي لتحديد مدى أحقيتهم من للإعفاء من عدمه.
وأكد التقرير أن التحقيقات والجزاءات الموقعة على العاملين بالمدرسة تمت عن طريق المدرسة فقط، في حين يتعين أن يتم ذلك بمعرفة مدير المدرسة والممثل القانوني.
كما تبين مخالفة رئيس مجلس الإدارة بزيادته راتب مدير المدرسة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأوضح التقرير أن حساب المدرسة بالبنك باسم جمعية تحفيظ القرآن، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن السحب من الحساب، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 42\2014 مادة 33 من القرار.
وأشار التقرير، إلى أنه ورد في خطابات المدرسة للإدارة التعليمية أن المدرسة تابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وهذا غير صحيح، موضحا أن المدرسة تعتبر وحدة مستقلة وأن الممثل القانوني هو المسئول عن المعاملات الخارجية وليس رئيس مجلس الإدارة.
كما بين التقرير أن المدرسة لم تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمدرسة.
وكشف التقرير أن رئيس مجلس الإدارة للجمعية، قد أصدر قرارا بإنهاء تعاقد عبدالحليم محمد خضر، الممثل القانوني للمدرسة؛ بسبب تقديم اللائحة الداخلية الجديدة للمدرسة إلى الإدارة التعليمية بزفتى دون علمه، مع أن هذا اختصاص أصيل للممثل القانوني.
وأكدت اللجنة في قرارها بطلان القرار الصادر بإنهاء تعاقد الممثل القانوني، وقررت اللجنة إخطار مديرية التضامن الاجتماعي بطنطا للتصرف والاختصاص وموافاة مديرية التعليم بالنتيجة، وإخطار وكيل وزارة التربية والتعليم بنتيجة التحقيقات لعرضها على لجنة التعليم الخاص بالمديرية.
من ناحيته كشف الممثل القانوني للمدرسة عبدالحليم محمد لـ”أخبار مصر”، عن عدة مخالفات، ومنها مخالفة المادة رقم 15 من قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019 بحظر استهداف ربح لأعضاء الجمعية، بالإضافة إلى إسناد التحقيق مع الممثل القانوني لمدير المدرسة، رغم أن الممثل القانوني هو من يقوم بتعيين جميع العاملين بالمدرسة.
وتلقت الجمعية خطابا رسميا من الإدارة التعليمية ببطلان قرار إنهاء التعاقد وضربت الجمعية بذلك عرض الحائط.
وأوضح الممثل القانوني أن الجمعية تمنح راتبا شهريا لشخص مسجون ومسجل “بلطجة ومخدرات” وسبق سجنه أكثر من مرة، مع استمرار التأمين عليه وهو مسجل تأمينيا، رغم وجود العديد من العاملين بالجمعية يمارسون عملهم وغير مؤمن عليهم، إضافة إلى أن شروط العضوية بالجمعية تتعارض مع الدستور المصري الذي ينص على عدم قيام أي جمعية على أسس دينية، حيث اشترطت الجمعية لعضويتها حفظ 3 أجزاء من القرآن مع أن أهداف الجمعية عامة دون تمييز ديني أو عرقي.
وقالت مجدة الخواجة، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية لـ”أخبار مصر”، إن وكيل وزارة التضامن وإدارة الجمعيات اكدا في اجتماع الاتحاد عدم وجود مخالفات بالجمعية أو المدارس، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى الخلافات الشخصية والبلاغات الكيدية.
