رفض القاضي الذي يتولى قضية تزوير الانتخابات المرفوعة ضد دونالد ترامب في ولاية جورجيا الأمريكية طلبا من الرئيس السابق برفض القضية لأسباب دستورية.
ودفع محامو ترامب بأن التعديل الأول للدستور الأمريكي ينطبق على هذه القضية، وهذا يحمي حرية التعبير في الولايات المتحدة. لكن القاضي “سكوت مكافي” رفض يوم الخميس هذا الدفع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثائق المحكمة.
وفي حيثيات قراره أوضح مكافي أنه حتى الخطاب السياسي الذي يتناول المشاكل ذات الاهتمام العام ليس محصنا من العقاب إذا زعم أن استخدامه تم لارتكاب المزيد من النشاط الإجرامي.
وأضاف القاضي أن هيئة المحلفين هي وحدها التي يمكن أن تقرر ما إذا كان وراء التصريحات التي أدلى بها ترامب والمتهمون معه في القضية نية إجرامية أم لا.
ويحاكم ترامب والعديد من الأشخاص الآخرين في جورجيا لمحاولتهم تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
وكان ترامب “الجمهوري” قد خسر أمام “الديمقراطي” جو بايدن في ذلك الوقت وحاول تغيير نتيجة الانتخابات بأثر رجعي من خلال الضغط على القادة السياسيين في الحكومة الاتحادية وفي ولايات مثل جورجيا.
وبعد توجيه الاتهام، أبرم بعض مساعدي ترامب السابقين اتفاقا مع مكتب المدعي العام واعترفوا بالذنب. ويسعى ترامب/77 عاما/ للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
