أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن صادرات السلع البريطانية مازالت أقل من مستوياتها قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي أصبح اقتصادها اكثر اعتمادا على تصدير الخدمات إلى باقي دول العالم.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، مازالت صادرات بريطانيا من السلع أقل بنسبة 15% من الشهور الثلاثة الأخيرة من عام، 2018 قبيل بدء تطبيق قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بداية 2019. في المقابل استمر نمو صادرات الخدمات بعد أن تجاوزت أعلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم في 2020.
وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا تكافح من أجل سد الفجوة الناجمة عن تراجع طلب دول الاتحاد الأوروبي على سلعها وخدماتها بعد الخروج من الاتحاد. ووصل ميزان التجارة الخارجية لبريطانيا إلى أسوأ مستوياته منذ 2010، بعد أن بدد التراجع في حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي التأثير الإيجابي لتحسنها مع باقي دول العالم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيرا ألاس مديرة الأبحاث والاقتصادات في شركة ماكينزي للاستشارات قولها “كان من الواضح قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، انه في حين ستزيد تجارة بريطانيا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد، سيظل الأخير أكبر شريك تجاري لبريطانيا ،وحتى إذا زادت التجارة إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي بصورة مجردة، فمن الصعب أن تعوض خسائر التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج”.
وفي الوقت نفسه، أشار تحليل مكتب الإحصاء الوطني أن بريطانيا تستطيع النفاد إلى أسواق مختلفة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتزيد صادرات السلع البريطانية إلى دول غير الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع من زيادتها إلى دول الاتحاد منذ 2010. في الوقت نفسه زادت واردات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع من نمو وارداتها من الدول الأخرى ،مما أدى إلى اتساع العجز التجاري لها مع الاتحاد.
وتنظر بريطانيا إلى الصادرات باعتبارها وسيلة لإخراج اقتصادها من مرحلة النمو الضعيف.
