في ظل التجاذبات والانقسامات السياسية حول الوضع المتفجّر وأعمال العنف في غزة والضفة الغربية المحتلة، اعتبرت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، أن فرض عقوبات على المستوطنين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية المستمر والمتزايد قبل وبعد العدوان الإسرائيلي ليس كافياً.
وخلال عام 2023، نفذت قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين 12161 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بينها 9751 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها مليشيات المستوطنين، و206 اعتداءات مشتركة بحسب ما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ولكن، ما هي الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وهل يعد كافيا؟
* الاتحاد الأوروبي يدعو لعقوبات جديدة
بعد إعلان المجلس الأوروبي مؤخراً إدراج 4 مستوطنين وكيانين إسرائيليين ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، طالب منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيادة فرض العقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف؛ مشيراً إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليست سوى حزمة صغيرة.
وقال المجلس إن الأفراد والكيانين المدرجين في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملات اللاإنسانية، وانتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما نقلت “الشرق الأوسط”.
* أمريكا تفرض عقوبات على المتطرفين
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وجماعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية.
وجاء القرار كإجراء أمريكي نادر، جاء ذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتضمن الأمر التنفيذي طوارئ وطنية للتعامل مع “التهديد” الذي تمثله تصرفات المستوطنين المتطرفين، وفق ما نقلت وكالة “فرانس 24”.
ووفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”، فقد طالت العقوبات الأمريكية كيانين لدورهما في تنظيم حملات جمع التبرعات نيابة عن المتطرفين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث حققت حملات جمع التبرعات ما يعادل 140 ألف دولار و31 ألف دولار على التوالي.
* أمريكا تحظر دخول المستوطنين
وفرضت واشنطن أيضا في ديسمبر الماضي قيود تأشيرة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
* أيرلندا وإسبانيا تطالب بتحليل سلوك إسرائيل
بعد زيادة عنف المستوطنين، طالبت أيرلندا وإسبانيا المجلس الأوروبي بتحليل سلوك إسرائيل، حيث قال منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه بناء عليه النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، لافتاً النظر إلى أنه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي للحضور لمجلس الشؤون الخارجية، غير أنه قال إنه لم يتحدد بعد موعد لذلك.
* بلجيكا: يجب استهداف من يزودهم بالسلاح
وفق ما نقلت وكالة “مونت كارلو” الدولية، فقد طالبت وزيرة الخارجية البلجيكية برفع العقوبات على المستوطنين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية المستمر والمتزايد قبل وبعد العدوان الإسرائيلي، متابعة: “علينا استهداف مَن يزوّدونهم بالسلاح، ونتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير”.
واعتبرت لحبيب أنه “لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة بينما القتل مستمر، ويجب عدم التغاضي عما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها”.
كما دعت إلى عدم السماح بأن تكون الولايات المتحدة اللاعب الوحيد في الوضع في غزة، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة حاسمة نحو حل الدولتين، ومبدية استعداد بلادها للترحيب بأي مبادرة بهذا الشأن.
* بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا تنضم لفرض العقوبات
وانضمت المملكة المتحدة، وفرنسا ونيوزيلندا لقائمة الدول التي فرضت العقوبات، حيث فرضتها على مستوطنين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، في بيان نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إن لديه قلقًا بالغًا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وتتبنى نيوزيلندا موقفًا ثابتًا يَعُدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي، حيث قالت الحكومة النيوزيلندية إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.
