مرافعة النيابة: زملاؤها أفسدوا حياتها واستغاثت فلم تجد ملبيا
المتهمة الأولى تقاسمت معها سكنها واستأمنتها على سرها لكنها خانت الأمانة وفضحتها بكل خسة ودناءة
المتهمة استعانت بالمتهم الثاني زميل الضحية واستقوت به عليها
قضت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم، بحبس المتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وسامر ذو الفقار.
واستمعت هيئة المحكمة والمنعقدة لمرافعة دفاع الطالبين المتهمين فى القضية شروق وطه على خلال ثاني جلسات محاكمة بعدما أجلت المحكمة فى 4 أبريل الماضي جلسة محاكمة الطلاب المتهمين لـدور الانعقاد الأول من مايو الجارى، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع على أوراق القضية والمرافعة، وطلب دفاع المتهمة شروق أحمد بإخلاء سبيلها لإتمام الإمتحانات الجامعية.
خيانة الأمانة
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات شمال العريش اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طالبة العريش” على أن القضية هي جريمة تهديد بأمور مخدشة بالشرف، فالمجني عليها نيرة صلاح الزغبي طالبة الصف الأول بكلية الطب البيطري نشأت في أسرة بسيطة كانت تحلم بأن تحصل على شهادة الطب، حيث شهد لها الجميع بحسن سيرة السمعة، ولكن المتهمين أفسدوا حياتها.
واستكمل المرافعة: “المتهمة الأولى هي زميلة المجني عليها تقاسمت معها سكنها بالمدينة الجامعية واستأمنتها على سرها ولكنها خانت الأمانة بعدما تملك منها الغرور، وقامت بفضحها بكل خسة ودناءة. أما المتهم الثاني طه، فهو زميل المجني عليها أيضا، حيث استعانت به المتهمة الأولى واستقوت به على المجني عليها”.
وأضاف ممثل النيابة: “المتهمة الأولى فضحت المجني عليها عبر تطبيق واتساب وقالت: “هلموا أيها الطلاب لكي نفضح الشيخة نيرة، إما الفضيحة أو الاعتذار”، هنا طاردت ألسنة الطلاب للمجني عليها وكانت التساؤلات ما بين منكر ونكير، حتى قالت على لسان الحال يا زملائي أغيثوني فما كان من ملب.. وانتحرت نيرة الزغبي لكيلا تظهر تلك المحادثات في العلن”.
واعترفت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي، بأنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها، وأنها استغلت دخول صديقتها نيرة للحمام، وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على غروب الدفعة أو الاعتذار.
بيان إحالة المتهمين
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية”، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
وذكرت النيابة سابقا أن فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش تتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وفي التحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وانتدبت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.
تفاصيل الواقعة
استقبل مستشفى العريش العام، يوم الأحد 25 فبراير الماضي، طالبة تدعى “نيرة .ص.م” 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة.
وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.
وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة، الحمام، وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار.
وأمرت النيابة العامة سابقا بحبس المتهمين في الواقعة وأكدت أن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت حبوب غلة بعد مغادرة المدينة الجامعية بمبلغ 55 جنيها بعد تعرضها لضغوط نفسية بسبب تهديد زميلتها “المتهمة الأولى” بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.
وأكد بيان النيابة العامة أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها “المتهم الثاني” الذي كتب على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق واتساب، أن إحدى الطالبات دون الإشارة لها تحديدًا، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على وطلب منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الإثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها”.
وقال البيان ” اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل”.
وأضاف البيان أن النيابة العامة تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية، وأضاف أنه رافقها إلى محل آخر تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا”.
واختتم البيان: “تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه.
يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذي يعانون من حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها مع الاحتفاظ بسرية البيانات.
