علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال المقامة أمام محكمة العدل الدولية عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «on»، مساء الأحد، إن الخطوة المصرية جاءت لاستمرار إسرائيل في القتل وتوسيعها رقعة المعارك.
وأضافت أنّ هذا التحرك جاء في وقت ربما لم يعد العالم يؤمن فيه بالقانون الدولي، لكنه بمثابة رسالة مصرية واضحة إلى إسرائيل مفادها بأن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما (دولة الاحتلال) مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية وبخاصة في رفح.
ولفتت إلى أن هذا التحرُّك يعني أن القاهرة تقول لتل أبيب أنه حتى لو كانت هناك اتفاقية سلام، وحتى لو كان يتم العمل بكل الطرق للتفاوض والتوصل لوقف إطلاق نار، فإن إمعان إسرائيل في قتل (الفلسطينيين) لن تقبله مصر.
وأكّدت الحديدي، أن هذا التحرُّك من قِبل مصر هو بداية الطريق وليس نهايته، مشددة على أن الأمن القومي لمصر لا يقف عند حدودها.
وشددت على أن ما يحدث في رفح وفي مجمل قطاع غزة أمر يخص مصر وليس ببعيد عنها، مجددة التأكيد على أن ما يحدث في رفح هو أمن قومي مصري.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
