أقر البرلمان الجورجي بصورة نهائية، اليوم الثلاثاء، قانونا لتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الفيتو الرئاسي، الأمر الذي أثار استياء المنتقدين الذين يقولون إنه يتعارض مع القيم الأوروبية وتطلعات الشعب الجورجي.
وفي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي حق النقض الذي استخدمته رئيسة جورجيا المؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي ضد القانون اليوم.
وقد كانت أغلبية بسيطة كافية لرفض الفيتو، وصوت لصالح القانون 84 نائبا من نواب البرلمان البالغ عددهم 150 نائبا.
وقالت الرئيسة إن القانون، الذي يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل باعتبارها من “الوكلاء الأجانب”، هو “قانون روسي في جوهره وروحه”.
وأقر برلمان جورجيا التشريع المثير للجدل كخطوة أولى فى الأسبوع الماضي على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في تبليسي ومناشدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدم تبنيه.
وشهد النقاش البرلماني اليوم الثلاثاء مجددا اتهامات حادة متبادلة بين الحكومة والمعارضة.
واتهمت النائبة المعارضة آنا زيتليدزه حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بانتهاج “سياسة غير مدروسة” سوف تؤدي إلى عرقلة طريق جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتسبب العديد من المشكلات للبلاد.
إلا أن الزعيم البرلماني شالفا بابواشفيلي قال إن المعارضة لا تتصرف من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وإنما لمصلحة دول أخرى، ووصف أفعالها بأنها “خيانة صريحة”.
وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عواقب، بسبب المخاوف من أن الحكومة تتصرف ضد القيم الأوروبية وتطلعات الشعب الجورجي.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء إن “الاتحاد الأوروبي أكد كثيرا أن القانون الذي تبناه البرلمان الجورجي يتعارض مع المبادئ والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وتابع أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على مسار جورجيا صوب الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيدرسون كل الاحتمالات للرد على هذه التطورات.
وركز البيان بشكل محدد على حقيقة أن سن القانون سيؤدي إلى التراجع عن ثلاث خطوات على الأقل من بين الخطوات التسع التي أوصت بها المفوضية الأوروبية لمنح أي دولة صفة مرشح، وهي تحديد المعلومات المضللة والاستقطاب والحقوق الأساسية ومشاركة منظمات المجتمع المدني.
وأضاف بوريل والمفوضية الأوروبية “نواصل دعم الشعب الجورجي وندرك اختيار الأغلبية الساحقة منهم للمستقبل الأوروبي لبلادهم”.
وقد تجمع آلاف الأشخاص خارج البرلمان في تجدد للاحتجاجات ضد القانون، وتم نشر قوة كبيرة من الشرطة، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ووصف المتظاهرون نواب حزب الحلم الجورجي بأنهم “عبيد” و”خونة” و”روس”.
ويقول الرافضون إن القانون الذي وصفوه بأنه “قانون روسي” يهدف إلى إسكات المنظمات المنتقدة ويشبه قانون تم تمريره في روسيا لاحتواء من يتم وصفهم بأنهم “عملاء أجانب” وهو ما استخدمه الكرملين لسنوات لقمع المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.
