جبران: تطبيق الحد الأدنى للأجور يعود بالنفع على العملية الإنتاجية
البدوي: غرامة مالية على المخالفين بداية من 100 لـ500 جنيه وتتعدد بعدد العاملين
ينتظر العالمين في منشآت القطاع الخاص، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ6000 جنيه، على مرتبات شهر مايو، بعد قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى في كافة المنشآت دون استثناءات.
ووجهت وزارة العمل، مديري المديريات والمفتشين، بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى من خلال تكثيف المتابعة على المنشآت خلال الأيام المقبلة، ورصد أي مخالفات بداخل منشآت العمل، والتعامل معها بالمحاضر الفورية، ووفق مواد قانون العمل، إلى جانب تعميم الوزارة كتاب دوري على كافة المديريات بتطبيق الحد الأدنى داخل المنشآت.
وأكد مصدر بوزارة العمل في تصريحات لـ”أخبار مصر”، أنه سيتم حصر المخالفات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على مدار الأيام المقبلة، عن طريق فرق التفتيش بمختلف المحافظات، موضحا أن الوزارة تبذل جهود كبيرة في عمليات التفتيش، وكذلك استقبال الشكاوى الخاصة سواء بعدم تطبيق الحد الأدنى، أو مخالفات العمل الأخرى.
أخبار مصر استطلعت آراء عدد من القيادات العمالية، حول آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومواجهة المخالفات بالمنشآت، وقال رئيس اتحاد عمال مصر، محمد جبران، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام يخلق تسوية ما بين القطاعات، ويعود بالنفع على العملية الإنتاجية.
وأوضح جبران في تصريحات خاصة لـ”أخبار مصر”، أن جميع العاملين بكل المنشأت يجب أن تحصل على الحد الأدنى للأجور مع قبض مايو الجاري، منوها أن ذلك يوفر بيئة عمل مناسبة ومناخ جيد يساعد على انتظام العمل، وبالتالي يساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.
وأضاف جبران أنه عند وجود مشكلات وعدم التطبيق في بعض المنشأت ستواجه وزارة العمل الأمر بجدية تامة، لضمان حماية حقوق العمال، وتشمل توقيع عقوبات على المخالفين بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة للمنشآت المخالفة، للتأكد من تقنين أوضاعها وإزالة المخالفات في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بالطباعة والصحافة، ونائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، إننا ننتظر صرف الحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر مايو الجاري، موضحا أن المجلس القومي للأجور استثنى فئتين فقط من التطبيق، هما أصحاب المشاريع متناهية الصغر والتي يعمل بها أقل من 10 أفراد، لكن غير ذلك الجميع ملزم بتطبيق الحد الأدنى.
وأضاف البدوي لـ”أخبار مصر”، أن المجلس القومي للأجور فتح من بداية شهر مايو الجاري باب لمدة 15 يوم، باب التظلمات للمنشآت غير القادرة على تطبيق الأدنى للأجور، حيث أن بعد تقدم المنشأت بطلب الإعفاء من التطبيق يبدأ المجلس القومي للأجور أو لجنة الشكاوى، مناقشة موقف هذه الشركات والبدء في أخذ القرارات.
وأشار البدوي، إلى أنه طبقا للكتاب الدوري الذي صدر عن وزارة العمل، أن الحد الأدنى للأجور أحد مفردات الأجر، ولا استثناء من تطبيقه، موضحا أنه في حالة التلاعب في مفردات الأجر يتعرض صاحب المنشأة لغرامة من 100 إلى 500 جنيه، وتتعدد بعدد العمال، حيث أنه في حالة الإصرار على المخالفة تتضاعف الغرامة مرة أخرى طبقا لقانون العمل.
وأكد البدوي، أن من الافضل أن يتوجه العاملين داخل المنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى من بداية الشهر الجاري، بشكاوى للنقابة التابعين لها، موضحا أن النقابة تتلقى الشكاوى من العمال والتعامل معها عن طريق التواصل مع المجلس القومي للأجور، دون ضرر بالعمال.
وبدوره، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه من المفترض أن قرار المجلس القومى للأجور ملزم بنص المادة ٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة 2003، ليختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة و بايجاد الوسائل والتدابير التى تحقق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتسائل خليفة في تصريحات لـ”أخبار مصر”، ماهى آلية التطبيق داخل مواقع العمل ورقابة التنفيذ من مفتشي وزارة العمل؟ وخاصة أن العامل هو الطرف الضعيف الذي إذا أبلغ مكتب العمل عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشأة سوف يتم معاقبته أو فصله، موضحا أن لم تطبق بعض المنشآت الحد الأدنى للأجور على العاملين داخل المنشأة بالقطاع الخاص سيؤدى ذلك إلى الكثير من الاضطرابات داخل مواقع العمل.
وأشار خليفة، إلى أن التفتيش على المنشآت وحده لا يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور لأن عدد مفتشي وزارة العمل نسبة قليلة أمام حوالى ٤ مليون منشأة تقريبا بالقطاع الخاص، مطالبا بضرورة تشريع برلماني مصحوب بغرامة معتبرة على المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار حتى إصدار قانون العمل الجديد، مطالبا اتحادات أصحاب الأعمال أن يكون لها دور فى تثقيف أصحاب الأعمال بأهمية تطبيق الحد الادنى للاجور وانعكاساتها الإيجابية على زيادة الإنتاج.
