عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، “م.م.م”، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بخطف “ع.ص.ث”، تاجر سيارات، وتصويره بملابس داخلية بالتحايل والإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وسرقة منقولاته، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومسدس صوت، وذلك “بدون وجه حق”، ضمن 10 آخرين “سبق محاكمتهم”.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 22068 لسنة 2022 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد باتفاق 10 أشخاص، وهم “م.ع.م”، و”م.م.س”، و”ز.ن.ف”، و”ع.أ.ع”، و”م.ر.م”، و”س.س.ر”، و”م.خ.م”، و”م.م.م”، و”ي.م.ش”، و”أ.م.ش”، على خطف شخص والتعدي عليه أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة أنه وعلى أثر اتفاق سابق بين المتهم الأول، تاجر أحجار كريمة من محافظة الشرقية، وبين المجني عليه، من محافظة الجيزة، إثر عرضه سيارة للبيع، فتوجه المجني عليه إلى محافظة الإسكندرية، للتقابل معه وإتمام الاتفاق.
وأوضحت التحقيقات أنه وبمجرد وصوله اصطحبه المتهمان: السادس، والسابع، بواسطه إحدى السيارات إلى أحد المساكن المطلة على البحر، وما إن وصلوا إلى وجهتهم فوجئ المجني عليه بباقي المتهمين من الأول إلى السابع يتعدون عليه بالضرب، وأحدثوا به عدة إصابات ثم كبلوه، وسرقوا المبلغ المالي بحوزته والمنقولات خاصته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني أحرز سلاح “مسدس” ثبت أنه محدث صوت، وأكرهوا المجني عليه على توقيع 10 إيصالات أمانة، وصوروه بملابسه الداخلية، مستخدمين في ذلك هاتف محمول، مهددين إياه بنشر الفيديو الذي صوروه في حالة الإبلاغ عن الواقعة ثم تركوه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطة.
تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.
