قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد تحولًا تدريجيًا في سياسات الدعم، يتجلى في التوجه نحو رفع الدعم عن الخبز والسلع والمحروقات، مع التركيز على الدعم النقدي كبديل، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يمثل الدعم عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح “أبو الفتوح”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن رفع الدعم عن السلع والخدمات سيكون له آثار اجتماعية سلبية، حيث يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ولذلك تتبنى الحكومة نهجًا تدريجيًا في رفع الدعم، مع توفير شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشًا اعتبارا من يونيو المقبل.
من جانبه قال وزير التموين التجارة الداخلية علي المصيلحي، في المؤتمر ذاته، أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشًا من 115 قرشًا العام الماضي.
وأضاف أبو الفتوح، أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل تحديًا للدولة أيضًا مع رفع الدعم، حيث سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، ما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير فعالة للسيطرة على التضخم، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتشديد السياسة النقدية.
وأرجع الخبير الاقتصادي، الأسباب اتجاه الحكومة لرفع الدعم هو تخفيف العبء المالي على الميزانية العامة للدولة، وتوفير موارد مالية يمكن توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، خاصة أن فاتورة الدعم في مصر تصل إلى مبالغ ضخمة، تتجاوز 100 مليار جنيه للخبز وحده، مما يضع ضغطًا هائلاً على الموازنة.
وتابع أن رفع الدعم فرصة إلى تصحيح التشوهات الاقتصادية الناجمة عن دعم الأسعار، وتحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة السلع والخدمات.
فيما تصل تكلفة دعم رغيف الخبر 90.7 مليار جنيه ما يمثل 2.3% من إجمالي المصروفات، وتصل قيمة دعم نقاط الخبر 2.04 مليار جنيه، ما يمثل 0.14%، ودعم دقيق المستودعات بقيمة 5.2 مليار جنيه ما يمثل 0.05%.، بحسب بيانات موازنة العام المالي المقبل.
هل الدعم النقدي هل هو البديل الأفضل؟
وفيما يخص مقترح التحول إلى الدعم النقدي، قال أبو الفتوح، إن الحكومة تراهن على الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، حيث يمنح هذا النوع من الدعم المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها وفقًا لأولوياتهم، كما يساهم في تقليل الفساد والهدر المرتبطين بتوزيع السلع المدعومة، ويمكن توجيهه بشكل أكثر دقة إلى الفئات المستحقة.
ولفت إلى أن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بالدعم النقدي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الآثار السلبية لرفع الدعم، مؤكدًا أن التحول في سياسات الدعم يتطلب إدارة حكيمة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تبني سياسات متوازنة وفعالة، حتى تتمكن للحكومة من تحقق التوازن بين تخفيف العبء المالي على الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
