مصر والصين.. شراكة اقتصادية شاملة تدعم التجارة والتعاون الاستثماري

شراكة اقتصادية قوية وتبادل تجاري فعال بين مصر والصين يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في ظل ما تقدمه مصر من تسهيلات وحوافز للاستثمار.

ويعقد الرئيسان عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج، جلسة مباحثات مهمة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، خلال الزيارة، أيضا برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، وتتمتع البلدان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بينهما خلال العقود الماضية.

وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر، كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة، ووفق بيانات حكومية مصرية، وصل حجم الاستثمارات الصينية إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.

وحققت مصر طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات خاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتشجيع الاستثمار والصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة بخلاف نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتستهدف مصر في رؤية 2030 الوصول الى صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أحدث بياناته أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 909 ملايين دولار خلال 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023، أشار الجهاز إلى أن مصر صدرت «وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها» بقيمة 414 مليون دولار فيما بلغت صادرات مصنوعات من «أحجار وأسمنت» نحو 116 مليون دولار، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، وتعد منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري «تيدا» التي تقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الاستثمارات الكبرى للصين في مصر، التي يصل حجم استثماراتها لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، وفق بينات اقتصادية قناة السويس.

وفي تصريح سابق قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إننا نستهدف أن يصل عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030، وتستهدف «تيدا» الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.

ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، وفي أكتوبر الماضي وقع البلدان أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل النمو الاقتصادي المصري ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024 مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، وفي المقابل قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 5% هذا العام بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام رافعاً توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6%، لكنه توقع نموا أبطأ في السنوات المقبلة.