إحالة رئيس وحدة محلية في المنيا إلى النيابة العامة
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة رئيس إحدى الوحدات المحلية، إلى النيابة العامة بتهمة التربح الوظيفي والفساد المالي، كما قررت المحكمة التأديبية بالمنيا مجازة 6 مسئولين بديوان عام المحافظة؛ لتسببهم في إهدار مبلغ 4 ملايين جنيه من جمعية العاملين بمشروع مواد المحاجر، بعد أن قامت النيابة الإدارية بإحالتهم للمحكمة وثبوت إدانتهم.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أصدر قرارا، بإقالة المحاسب “ه – م”، رئيس إحدى الوحدات المحلية، من منصبه، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بعد أيام من نقله ضمن حركة تنقلات بين رؤساء المدن.
وكشف مصدر مطلع داخل ديوان عام محافظة المنيا، أن التهمة الموجهة إلى رئيس الوحدة، هي استغلال وظيفته كرئيس لمركز ومدينة أحد المراكز الشمالية في التربح والاستيلاء على أموال الغرامات والتبرعات التي يقوم بدفعها مقاولين البناء لفك الضبط عن معداتهم التي يتم ضبطها أثناء قيام الوحدات المحلية بضبطها أثناء حملة إزالة المباني المخالفة، وأن المذكور ومعه اثنين من الموظفين قد قاما بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أصدر الثلاثاء الماضي، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن؛ لتحسين أداء الإدارات المحلية وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقًا للصالح العام، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذى والإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.
وأكد المحافظ، أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددًا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله.
وعقب حركة التنقلات بأيام تقرر عزل رئيس تلك الوحدة، وإحالته للنيابة العامة بتهمة التربح.
وفي سياق متصل قررت المحكمة التاديبية بالمنيا مجازاة 6 مسئولين بديوان المحافظة، عن “مشروع مواد المحاجر وتحسين الطرق”؛ لتسببهم في إهدار مبلغ 4 ملايين جنيه من أموال العاملين بالمشروع بدون وجه حق، وثبوت مخالفتهم.
وكانت النيابة الإدارية القسم الثالث قد قررت إحالة كلا من : “ب – أ”، المدير المالي لأحد مشاريع المحافظة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بمشروع المحاجر، “م – م ، ا- ي”، مدير مشروع سابق “م – س”، مفتش بأحد المشروعات وتم ترقيته مدير عقب مجازاته، “ط – م”، مشرف مالي، “ا – م”، مراجع حسابات، وذلك لتسببهم في إهدار مبلغ 4031418.47 جنيه، دون سند قانوني صحيح والمخالفات للقانون.
وأكد تقرير النيابة الإدارية الذي تمت احالتهم به للمحكمة، أن المتهمين قد ارتكبها المخالفات المؤثمة للقانون بالمواد 57, 58 , 21 , 62 / 4 من قام بالخدمة المدنية لسنه 81 لسنه 2016، وطلبت النيابة محاكمتهم تأديبيا.
وقررت المحكمة في الدعوي رقم رقم 43 لسنة 8 ق، مجازاة الأولى بغرامة مقدارها خمسة أضعاف الأجر الكامل الذي كان يتقاضاه في الشهر، وانتهاء الدعوى للثاني لوفاته، ومعاقبة المتهمين من الثالث للإنسان، بخصم 60 يوما من أجرهم، والسادس بوقفه عن العمل 6 أشهر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف يسري محمد العبد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيسة المحكمة التأديبية، وعضوية كلا من المستشار أحمد شلبي إبراهيم، والمستشار سيد عاطف أحمد التهامي، والمستشار وائل عزت التوني، وسكرتارية محمد ممدوح أبو الليل.
