خطت إيران أولى خطواتها في اختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي؛ إذ تم فتح باب الترشح، اليوم الخميس، والذي يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي فترة الثلاثاء المقبل.
* مصرع رئيسي وصعود مخبر
وفي 20 مايو الجاري، أعلنت إيران وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.
وجاء بالنص الدستوري الإيراني: “في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة”.
وتطبيقا للنص الدستوري، فقد تولى محمد مخبر منصب الرئيس الإيراني بشكل مؤقت، إلى أن تجري انتخابات رئاسية جديدة.
وشغل مخبر على مدى سنوات، رئاسة لجنة تنفيذ أمر الإمام أقوى هيئات مكتب المرشد الإيراني، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.
وتعد اللجنة التي تولى رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وتشكل إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، منافسا للهيئات الاقتصادية في الحكومة، وفقا الشرق الأوسط اللندنية.
* مجلس صيانة الدستور.. صاحب النفوذ الأكبر
وتعد الجهة صاحبة اليد العليا في عملية الانتخابات الرئاسية هي “مجلس صيانة الدستور”، لجانب أنه يتولى الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها.
كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.
ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى، و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل 3 سنوات.
*شروط تقديرية لمجلس الصيانة
وقد أقرّ مجلس صيانة الدستور شروطا لقبول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تخضع في غالبها لمعايير تقديرية.
ومن بعض تلك الشروط، أنه يجب أن يكون المرشح متقيًا لله حقًا ويتحلى بالتقوى بجميع أبعادها، وفي الواقع، إذا تمّ إثبات هذا الشرط في شخص ما، فإنّ التعامل مع الشروط الأخرى سيكون أمرًا ثانويًا، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.
كما يجب أن يتحلى الشعور بالمسئولية تجاه الشئون الدينية للناس ونشر القيم الدينية والثورية في المجتمع، بما في ذلك الإيمان القلبي، والتحلي بالشهرة والالتزام العملي بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظيم الشعائر الدينية، بالإضافة امتلاك معرفة ووعي عميقين بالشؤون الداخلية والإقليمية والعالمية، بجانب القدرة على تحليل المسائل الحالية والمستقبلية بناءً على الأسس والمعايير الثورية، مثل: “الحفاظ على الاستقلال الشامل والوحدة الأرضية للبلاد”، وعدم الالتزام والانجراف نحو القوى المهيمنة، ودعم نضال المستضعفين ضد المستكبرين، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين.
وضمنت الشروط أن يكون إيراني الأصل؛ نظرًا لأن كلمة “أصل” تشمل معاني الأب والعرق والعائلة، يمكن القول إن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون من أصل إيراني من حيث العرق والجذور والسلالة، ويجب أن يكون لدى المرشح جنسية إيرانية أصلية – وألا تكون جنسيته مكتسبة.
أما عن الشروط والمعايير التي تتشابه وتشترك فيها إيران مع غيرها من دول العالم؛ فتشمل :
-أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.
-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
-أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
-يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
-عدم وجود سجل جنائي للمرشح.
ما مسار الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية في إيران؟
هناك عدة مراحل ضرورية على الأقل للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية في إيران، وهي:
موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على صلاحية المرشح، الفوز في الانتخابات من خلال الحصول على نصف أصوات الناخبين على الأقل.
تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية.
تنصيب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإسلامي.
*ما الذي سوف يحدث في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة رئيس الجمهورية؟
بحسب المادة (120) من الدستور، في حالة وفاة أحد المرشحين الذين تمّت الموافقة على صلاحيتهم بموجب هذا القانون قبل 10 أيام من التصويت، فسيتم تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين.
وإذا توفي أحد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، بين الجولة الأولى والثانية، فسيتم تمديد فترة الانتخابات لمدة أسبوعين.
*ما صلاحيات الرئيس الإيراني؟
وفقًا للدستور الإيراني، فإنّ رئيس الجمهورية مسؤول عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليات جسيمة تشمل: التوقيع على المعاهدات واتفاقيات والمواضيع المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، والتخطيط الوطني، وإعداد الميزانية، كما أنّ مسئولية بعض التعيينات الحكومية، من قبيل الوزراء والمحافظين والسفراء التي تخضع لموافقة مجلس الشورى الإسلامي، تقع على عاتق رئيس الجمهورية.
ولا يملك الرئيس إشرافًا أو كاملاً على السياسة الخارجية أو القوات المسلحة أو السياسة النووية الإيرانية، حيث تخضع جميع هذه الأمور مباشرة لإشراف قائد الثورة الإسلامية في إيران.
