بدأت هيئة محلفين في مدينة نيويورك الأميركية مداولاتها الأربعاء في قضية تشمل 34 تهمة جنائية يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منها دفع أموال لممثلة أفلام إباحية لقاء صمتها عن علاقة جمعتها معه، وبعد إدانته، فإنه سيواجه عدة سيناريوهات محتملة وفقًا لخبراء قانونين.
بداية، يعاقب القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهرًا وأربع سنوات في مثل هذا النوع من القضايا، ولكن كيف هو شكل هذا السجن هو ما سيتعين على قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان ميرشان تحديده. والخيارات هي إما في منشأة حكومية أو مكان خاص، أو بشكل أقل تقييدًا من خلال برنامج المراقبة.
خبراء قانونيون لا يرجحون السجن بشكله التقليدي في منشآة حكومية لأن ترامب ليس لديه سجل إجرامي ونظرًا لأنه متهم بارتكاب جرائم غير عنيفة، ويرون أن بدائل أخرى ستكون مطروحة على الطاولة مثل الإقامة الجبرية في منزله إما في نيويورك أو فلوريدا ووضعه تحت المراقبة لفترة من الزمن.
لكن على الرغم من ذلك، فقد قال عمدة نيويورك إريك آدامز إن سجن “ريكرز إيلاند” في المدينة قام بالاستعداد لاستقبال ترامب في حال صدرت الأوامر بذلك.
ستمشل الإجراءات التي سيخضع لها ترامب على المعالجة الروتينية للمجرمين المدانين وتحديد الجدول الزمني للاستئناف المحتمل. وستكون هناك أيضًا اعتبارات استثنائية مثل كيفية حماية جهاز الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا سيسمح له بالسفر لحضور فعاليات حملته الانتخابية إذا حكم عليه بالاقامة الجبرية في منزله بالنظر إلى مكانة ترامب كرئيس سابق ومرشح جمهوري محتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
إذا حُكم عليه بالخضوع للمراقبة مثلاً، سيُطلب من ترامب الحصول على الموافقة من الضابط المسؤول على أي سفر خارج الولاية تخص التجمعات الانتخابية وجمع التبرعات، أما السفر خارج البلاد فهو أمر صعب.
لا يرجح الخبراء أن يتم احتجاز ترامب في السجن بينما ينتظر الحكم النهائي في حال إستئناف القرار وهي عملية من المرجح أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
ويضيف الخبراء أن القاضي يمكن أن يخلي سبيل ترامب بشرط عدم ارتكابه جريمة قانونية أخرى، ويمكن أن يفرض عليه أيضًا عقوبة مالية أو يطلب منه القيام بخدمة مجتمعية أو الخضوع للاستشارة.
لكن ربما الأهم في كل هذا لترامب، أن الإدانة لن تمنعه من الترشح للمنصب أو العمل كرئيس إذا تم انتخابه، كما يرى الخبراء.
