شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، تحت شعار “من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام”، والذى نظمه المنتدي المصري للتنمية المستدامة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي الموفق 5 يونيو من كل عام.
وأشارت القباج إلى أن المصري القديم اهتم بالاستدامة، خاصة أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة الاجتماعية والمناخية والتى تعدت كونها قضية حقوق إنسان لتصبح قضية حياة فى ظل العديد من العوامل التى تهدد البيئة من التلوث وضعف الوعى وقلة الإمكانات، ونفاذ الموارد، وغير ذلك وبحسب تقرير الأمن الغذائي الصادر عن الفاو عام 2022 الذي أشار إلى التزايد في انعدام الأمن الغذائى بوتيرة واسعة في العالم، ما يطرق ناقوس الخطر.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الحكومة المصرية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء، ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر.
ونوه بدعم الوزارة مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، ما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضى ودعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الأمارات COP28.
وأضافت القباج أن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسيا للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين فى مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك.
وأشارت إلى أن هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقدم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، ما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور 15 ألف رائدة اجتماعية فى برامج التوعية.
وفى نهاية كلمتها أوصت القباج بضرورة توسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ.
