قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تتدخل لإقرار حزم اجتماعية جديدة كلما سنحت الفرصة، مع الأخذ في الاعتبار «الضغوط الكبيرة جدًا التي تواجهها الموازنة العامة»، ذاكرا أن «جميع تصحيحات الوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة؛ يصب في الموازنة العامة للدولة».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الفكرة تدور حول التوازن بين الإيرادات والمصروفات، موضحا أنه كلما زادت المصروفات دون زيادة الإيرادات ينشأ عجز كبير؛ تضطر المالية لتمويله عن طريق الاقتراض.
وأوضح أن المالية تسعى لزيادة الإيرادات وترشيد المصروفات لضمان عدم زيادة الأعباء على المواطنين، قائلا: «لا نريد الاقترض لتمويل هذا العجز بين الإيرادات والمصروفات، ونعمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية؛ حتى نتجنب الإثقال على المواطنين، وفي نفس الوقت نرشد المصروفات».
وأكد أن الدولة تتدخل للتخفيف عن المواطنين عبر حزم الحماية الاجتماعية، والتي كانت أخرها أكتوبر من العام الماضي ومارس من العام الجاري، قائلا: «نحن لا نتأخر، تدخلنا في أكتوبر ثم مارس لنتفاعل مع أوضاع المواطنين، لكن في النهاية علينا مسئولية أمام ربنا والمواطنين بنحقق تنمية، وفي نفس الوقت نحاول نخفف من الأثر على المواطن».
وكشف عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 60%؛ نتيجة الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر، مضيفا أنه على الرغم من تأثر بعض أنواع الإيرادات بالأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك تحسنا في بعض أنواع الإيرادات الأخرى.
