قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم وضع سقف سنوي للدين العام للدولة لأول مرة في الموازنة العامة الجديدة، وذلك بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد، بحيث لا يزيد الدين العام في الموازنة الحالية عن 96.4%.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت أن إجمالي ديون الموازنة العامة للدولة (محلية وأجنبية) على الحكومة و59 هيئة اقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة المملوكة للدولة، والبنوك العامة؛ يبلغ 16 تريليون جنيه، منها 168 مليار دولار ديون أجنبية.
وأوضح «الفقي» أن الفائض الأولي في الموازنة الجديدة والبالغ 591 مليار جنيه (أكثر من نصف تريليون)؛ سيتم استخدامه لسداد جزء من الديون.
وذكر أن نصف حصيلة برنامج طروحات الشركات ستوجه كذلك لسداد الديون، مشيرًا إلى أن البرنامج مخطط له على 4 سنوات؛ تحقيق 10 مليارات دولار سنويًا، بإجمالي 40 مليار دولار.
وتابع أن البرنامج يتوقع أن يحقق ما يتراوح من 6 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي الجديد 2024-2025، لافتا أن الدولة عليها سداد 21 مليار دولار ديون خارجية في العام المالي المقبل.
اكتب إلى Talkshow Department @shorouknews
