رؤساء أكبر 6 هيئات قضائية في مصر بعدما كان الاختيار في يد تلك الهيئات.
يقول أمين ” هذه التعديلات اعتداء على حق الهيئات القضائية في تنظيم أمورها بذاتها وبالتالي استقلالها، وقد أقمت دعوى ضد قرار تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، لكن رفضت القضية”.
في المقابل، يصر بكري الصحفي وعضو مجلس النواب المصري على أن القضاء المصري مستقل واختيار رئيس البلاد لرؤساء تلك المحاكم لا يؤثر على استقلال القضاة وأحكامهم.
هشاشة المعارضة
لا يعفي عمار علي حسن المعارضة في مصر من المسؤولية بالكامل، فيقول إن المعارضة في مصر “معارضة هشة غير منظمة، ترسم لها الدولة توجهاتها، وبالتالي لا يمكن أن تخرج من المعارضة الموجودة داخل مصر الآن معارضة حقيقية”.
لكن هناك شكلا مختلفا من المعارضة يراها حسن فيقول “المعارضة التي نراها الآن هي معارضة المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وهي معارضة لاذعة، ساخرة في أحيان كثيرة، لكنها لاذعة”.
كذلك ترى برتشينماتشير، الزميلة ببرنامج الديمقراطية والحكم بمؤسسة كارنيغي للسلام، أن إحكام السيطرة من قبل السلطات المصرية لم يوقف المعارضة السياسية والاجتماعية أو الرغبة في التغيير.
“مثَل الدعم الذي حظي به أحمد الطنطاوي دليلا على رغبة شعبية في التغيير، لكن في ظل غياب قنوات فاعلة لممارسة تلك الرغبة، سواء من خلال مجلس النواب أو الأحزاب السياسية المعارضة، فإن النظام لا يملك إلا مزيدا من القمع للتعامل مع حالة عدم الرضا”.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لحوار وطني مع أطياف من المعارضة في 2021، كما أمر بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي نجحت في إطلاق سراح المئات من النشطاء ممن وجهت لهم تهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
خطوة اعتبرها المقربون من السلطة محاولة لفتح المناخ السياسي في مصر، والسماح بعمل المعارضة السلمية فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية إرهابية.
