خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العامين الحالي والمقبل، ليتراجع إلى 2.7% خلال العام الحالي مقارنة بـ3% في توقعات سابقة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية، و4.1% في العام المقبل بانخفاض عن 4.4% في توقعات سابقة بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي إلى 2.2%، مقابل 2.7% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، لتصعد إلى 4% في العام المقبل.
والأسبوع الماضي قرر صندوق النقد الدولي، تحديد موعد جديد للاجتماع مع المسئولين المصريين، بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لرويترز “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو بدلا من 10 في الشهر نفسه.
وأوضحت كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
وأشارت إلى أن صندوق النقد يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، لكنها أوضحت أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه بعض المصاعب، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف عن مستواها قبل عام، بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.
