أكدت الجزائر مواصلة مساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة مع جوارها المتوسطي وبشكل خاص مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للدبلوماسية إن “الشراكة يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود وشروط ودون أي عوائق”.
وأضاف عطاف “كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة منطق الربح التجاري الفوري لتندرج في تصور استراتيجي أشمل قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”.
وصرح بأن الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد للبلاد وتأهيله كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأفاد وزير خارجية الجزائر أنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.
وأكد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة فالجميع متضررون ومعنيون ومطالبون بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل، مشيرا إلى أن الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى دون تأخير.
والسبت أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة القادمة.
وخلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، صرح تبون: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي”، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية وأنها ستتم بكل سلاسة و صداقة مع الاتحاد الأوربي ودون الدخول في نزاعات.
وذكر في شرحه لأسباب هذه المراجعة، أن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة وكنا نستورد المنتجات
الفلاحية ولا نصدرها أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
وتابع قائلا: “الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها.. اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر.. وذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.
وأكد أن دول الاتحاد الأوربي تريد علاقات طيبة اقتصاديا مع الجزائر وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق.
