توقع محللين اقتصاديين استطلعت «أخبار مصر» آراءهم أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل، وذلك بضغط من معدلات التضخم المرتفعة خلال سبتمبر الماضي، وتوقع باستمرار ارتفاعها خلال أكتوبر الحالي، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسة الأخيرة في المنطقة، والتي تضغط على صانعي السياسات النقدية بعدم اتخاذ أي قرارات تيسيرية أو تشديدية خلال الوقت الراهن.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في إي إف جي هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مضيفا أن الارتفاع الذى شهدته معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين من الممكن أن يدفع المركزي إلى عدم تحريك أسعار الفائدة قبل التأكد من مستوي معدل التضخم.
وأضاف أبو باشا أنه من المتوقع بدء خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل لأن لجنة السياسات النقدية بالمركزي في اجتماعها الأخير، أشارت إلا أنها لن تبدأ التيسير النقدي قبل نزول معدلات التضخم وذلك لن يتحقق قبل شهر فبراير المقبل بفضل سنة الأساس التى ستساهم في تراجع مستويات التضخم.
توقعات بتسارع معدل التضخم الشهري بنسبة 1% في أكتوبر
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الاجتماع القادم للبنك المركزي، يأتي في ظل بيانات سلبية للتضخم وتراجع معدلات النمو وبالتالي فاحتمال التثبيت هو الغالب لعدم وضوح مقومات التيسير أو زيادة حدة التشديد، لما من شأنه أن يؤدي الى انفلات التضخم في الحالة الأولى وزيادة التباطؤ الاقتصادي والضغط المالي في الحالة الثانية.
ويري نافع أن البنك المركزي لن يبدأ التيسير النقدي إلا بعد نجاحه في السيطرة على معدلات التضخم والتنسيق مع السياسة المالية في هذا السياق.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
فيما توقعت نعمة الله شكري، رئيس قسم البحوث بشركة “إتش سي”، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وأن تؤجل قرار الخفض حتى وقت لاحق من العام على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت شكري، أن توقعتنا تشير إلى معدل تضخم أعلى خلال شهر أكتوبر الحالي، ما يدعم قرار المركزي بالتثبيت، موضحة أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا كبيرا في الوضع المالي الخارجي حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، كما أن القطاع المصرفي احتفظ بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار.
وبالنسبة للتضخم، توقعت أن يتسارع في شهر أكتوبر بنسبة 1% على أساس شهري وأن يرتفع إلى 26.5% على أساس سنوي بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر الماضي، وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر الحالي، مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر خلال أيام، لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من 2024.
وخلال العام الحالي قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود مرتين خلال شهري مارس ويوليو الماضيين بنسبة تراوحت بين 10% و15%، وفي أغسطس الماضي قررت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تبدأ من 15% و40%.
تصاعد حدة التوترات في المنطقة يصعب من قرار خفض الفائدة
واتفق هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار نعيم، على اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، موضحا أن قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مرتبط بعدد من العوامل أبرزها أن معدل التضخم مازال بعيدا عن المستهدفات وفي حالة وصوله إلى مستويات 15% من الممكن أن يبدأ المركزي في التيسير النقدي.
ولفت حمدي إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لذلك من الصعب على صناعي السياسات النقدية اتخاذ قرار بخفض الفائدة، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان، من الممكن أن تدفع الفدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة أو يخفض بمعدل أقل.
خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعة الشهر الماضي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس لتترواح ما بين 4.75 و5%، والتوقعات بخفض أخر مماثل بنهاية العام الحالي.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن ارتفاع معدلات التضخم يدفع المركزي للتثبيت معدلات الفائدة، مع توقعات بأن نشهد تراجعا لمعدلات التضخم مع مطلع العام المقبل وبالتالي سيبدأ المركزي بالتوازي بخفض أسعار الفائدة.
وأضاف حسن أن مع تصاعد حدة الحرب بالمنطقة من الممكن أن تضغط على معدلات التضخم من حدوث زيادة في الأسعار أو نقص في السلع وبالتالي من الصعب أن يتجه البنك المركزي للخفض في الوقت الحالي واستبعد حسن الاتجاه لرفع معدلات الفائدة لأن جميع البنوك المركزية العالمية تتجه نحو التيسير النقدي.
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 26%، مقابل 25.6% خلال أغسطس السابق، ليرتفع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر سابقة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري أيضاً بنسبة 2.3%، مقابل 1.9% في أغسطس. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 40.3% خلال شهر سبتمبر من العام السابق.
توقعات بدء التيسير النقدي مطلع العام المقبل
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه ليس هناك أي احتمالات في الوقت الراهن برفع أسعار الفائدة أو البدء في دورة التسير النقدي، وبالتالي فقرار المركزي سيكون التثبيت، متوقعا أن تشهد معدلات التضخم في أكتوبر زيادة أيضا كما حدث الشهر الماضي متوقعا أن تشهد تراجع بعد ذلك إلى مستويات 24% بنهاية ديسمبر بشرط عدم تنفيذ قرارات جديدة بزيادة المحروقات خلال الشهر الحالي.
ويري أنيس، أن المركزي المصري سيبدأ دورة التيسير النقدي بعد تمرير القرارات التى تؤثر على معدلات التضخم من زيادة أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء، وبدء المركزي الامريكي بخفض معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالي ووصول معدلات التضخم إلى مستوى 24% وذلك متوقع حدوثه مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن قبل اتجاه المركزي للخفض سيدرس الاسواق المنافسة لمصر في اجتذاب الاستثمار في أدوات الدين للحفاظ على استثمارات المستثمرين في ادوات الدين المصرية.
