يرى خبيران، استطلعت أرائهما، لـ”أخبار مصر”، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يُعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الاقتصاد المصري، ويخفض تكلفة الاستدانة محليا وخارجيا، كما أنه يعزز موقف القاهرة في مطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية.
وفي خطوة هي الأولى منذ عام 2019، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى “B” من “B-“، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة بحسب تقريرها الصادر أمس.
وبررت الوكالة رفع التصنيف الائتماني بتلقي مصر موارد خارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الأخيرة المرتبطة بالمالية العامة خلال آخر 6 أشهر، كان لها تأثيرا إيجابيا لرفع التصنيف الائتماني، موضحا أن شهر مارس الماضي شهد مستجدات مهمة، أدت إلى تغير المشهد الاقتصادي في مصر وهي توقيع صفقة رأس الحكمة، وزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتوفير دعم وتمويل من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنيس أن رفع التصنيف الائتماني سيخفف من تكاليف الاستدانة الحكومية محليا وخارجيا على حد سواء، ويدعم بقاء الاستثمارات الأجنبية في السندات المصرية، كما يساند الجهود الحكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
ويرى أنيس أن التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يشير إلى أن قطاعي البنية التحتية والاستثمارات في الطاقة؛ هما قاطرة النمو خلال العامين المقبلين شيئا إيجابيا، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة بعض من الإصلاحات الهيكلية خلال العامين المقبلين، ما يساعد على النجاح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير.
من جانبه أوضح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن قرار فيتش برفع التصنيف الإئتماني خطوة إيجابية ومؤشر جيد على تحسن الاقتصاد، كما أنه سيساعد على دعم مطالب مصر من صندوق النقد الدولي بتأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية.
وأضاف حسن أن رفع التصنيف الائتماني يدل على قدرة الدولة على سداد التزامتها الخارجية، ما يدعم دخول استثمارات أجنبية مباشرة، ويضمن توافر السيولة الدولارية.
وأوضحت فيتش في تقريرها أمس أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي؛ لتصل إلى 44.5 مليار دولار، ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار بحلول يونيو المقبل “نهاية العام المالي الحالي”، مدعوما بالاستثمارات الجديدة المتوقعة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتوقع ضخها في مشروع رأس الحكمة، ما سيدعم تمويل عجز الحساب الجاري الذي ارتفع إلى 5.4% خلال العام المالي 2023/2024، ومتوقع أن ينخفض إلى 5.2% خلال العام المالي الحالي، وأن يتراجع إلى 4% خلال العام المالي المقبل.
ووقعت السعودية ومصر، في أكتوبر الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر.
كما أنه خلال زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في سبتمبر الماضي، إلى المملكة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
ووفقًا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 26.4% في سبتمبر إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن تنخفض المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الهادفة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.
في حين توقعت “انخفاضاً ملحوظاً في عبء فوائد الدين المحلي المرتفع للغاية في مصر”.
وعن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، قالت “فيتش”: “إن المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يمثل خطراً رئيسيا، خاصة في صورة انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة”.
وتوقعت أن تتعافى عائدات قناة السويس “بشكل تدريجي فقط خلال العام 2026 لتصل إلى نصف مستويات عائداتها في 2023، مما يخفف المخاطر”.
