قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية.
وأضاف في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
ودعا الرئيس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.
وجدد التأكيد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وشدد على أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.
وشدد على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.
وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
ومن المقرر أن يضم المنتدى ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.