منال عوض: الدولة تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسئوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة بعنوان “حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري” خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12 والمقام بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.
جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائبة محافظ دمياط، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، ونهي شوقي، ممثلة عن مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، والأستاذ أحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» بالقاهرة.
وحضرت جزء من الجلسة أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ورحبت الدكتورة منال عوض بالمشاركين في هذا اللقاء الذي يحمل أهمية خاصة، ويتناول قضية اللاجئين والنازحين داخليًا في مصر، والتي تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي، مشيرًة إلى أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب منا العمل معًا، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أن الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرًة إلى أننا ندرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أننا نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفير بيئة مناسبة لهذه الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية.
وأكدت أننا ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، مؤكدة أن التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لكافة أفراد المجتمع.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلى أننا نسعى دائماً لأن تكون مصر نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح الداخلي، بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة.
وأكدت أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل عددهم إلى أكثر من ٩ ملايين ضيف، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثلهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية.
وعرضت التجربة التي نفذتها محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ لدمج ضيوف مصر من مختلف الجنسيات في المجتمع الدمياطي بمدينة دمياط الجديدة، وتمتعهم بمختلف الخدمات التي تقدم لأبناء المحافظة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إعداد دليل شامل بمحافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظ لكيفية التعامل مع اللاجئين من ضيوف مصر، ويمكن أن يتم تعميمه على باقي المحافظات وتنظيم دورات تدريبية للقيادات المحلية بالمحافظات لتبادل الخبرات في هذا الملف.
وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تقدم تجربة ونموذج ناجح للتعامل مع ضيوفها من اللاجئين من مختلف الجنسيات ولا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين المصريين، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات، ويتم حالياً التعاون مع مفوضية اللاجئين بالقاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا الموضوع حتى يكون لدى الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله في جميع القطاعات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يتم حالياً تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف على أرض محافظة دمياط حتى يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر على أرض محافظة دمياط، والذين يقدر عددهم بحوالي ١١ ألف شخص.
