أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن متابعته الدقيقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، والذي يقضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في العقود القديمة.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالحزب برئاسة إسلام الغزولي، في بيان اليوم، إنها بصدد دراسة آثار الحكم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأنها ستعمل على تقديم توصيات للجهات المعنية لإصدار تشريعات تساهم في تنفيذ الحكم بشكل عادل ومنصف.
ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى الإسراع في وضع آليات واضحة تتيح للمؤجرين والمستأجرين تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة؛ كما أوضحت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات المتعلقة بهذا الملف، وستبذل جهودًا لإيجاد حلول تحافظ على حقوق الجميع وتدعم الاستقرار القانوني في البلاد.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بحزب المصريين الأحرار حرصها على التعاون مع كافة الأطراف لتقديم تصور تشريعي متوازن يحفظ حقوق المواطنين، ويعكس الدور البناء للحزب في تطوير الإطار القانوني الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
