• هيبة: ندرس يوميا طلبات استثمار كثيرة.. وشركات من أمريكا والسعودية وبيرو أبدت رغبتها التوسع فى مصر
• حزمة الإصلاحات الضريبية وآليات تخصيص الأراضى الصناعية الجديدة ساهمتا فى زيادة طلبات الاستثمار
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن تحرير سعر الصرف زاد إقبال المستثمرين على مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تدرس يوميا طلبات استثمارية من دول كثيرة لا سيما بعد وضوح رؤية الدولار وتحسن المنظمة الضريبية والجمركية وتحديد آليات تخصيص الأراضى الصناعية الجديدة، حيث ساهم كل ذلك فى زيادة طلبات الاستثمار.
وأضاف هيبة لـ«مال وأعمال ــ أخبار مصر»: «كل القطاعات تأثرت بسعر الصرف وتحسن الاقتصاد، لكن القطاعات التصديرية من أفضل القطاعات التى تجذب استثمارات كثيرة».
ودفعت صفقة رأس الحكمة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لبلوغ مستويات قياسية خلال العام المالى 2024/2023، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزى.
ووصلت قيمة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد، للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى. وعلى أساس سنوى، نمت قيمة هذه الاستثمارات 361%، إذ كانت سجلت 10 مليارات دولار فى 2022/2023.
وفى شهر اكتوبر الماضى، أطلقت مصر مشروع رأس الحكمة، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.
وتابع رئيس الهيئة: «نتلقى أسبوعيا وفود من الصين وتركيا وأمريكا بهدف زيادة وتوسعة استثماراتها فى كل القطاعات بالسوق المصرية، كما نتلقى طلبات استثمارات من دول كثيرة كالصين وتركيا الهنود واليابان وفيتنام والمكسيك وأمريكا والسعودية والامارات وبيرو».
ولفت هيبىة إلى أن دول الخليج أكثر الدول التى تصدر الاستثمار، موضحا أنه يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على مدار الساعة والاستثمارات مع السعودية التى جرى الإعلان عنها جار المباحثات عليها.
وحفزت زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة الشهر الماضى، القطاع الخاص فى المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال فى مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما قد يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى بندر العامرى فى تصريحات صحفية من ذات الشهر.
ووقعت مصر والسعودية، فى أكتوبر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسى.
بحسب أحدث بيانات جهاز الإحصاء المصرى، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 107.6 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن السعودية والإمارات والقطر والكويت والبحرين الاستثمار بالنسبة لهم فى مصر من أفضل الاستثمارات، لأن السوق مناسبة ونحن كدولة نستوعب استثمارا أكثر.
