يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لدخول البيت الأبيض في يناير المقبل، والوفاء بوعود حملته الانتخابية التي رفعت شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”(MAGA)، بعدما عزز موقفه انتصاره الانتخابي، وفق “بلومبرج”.
وقالت “بلومبرج” في تقرير، الجمعة، إن بداية ولاية ترمب الثانية ستكون غير مسبوقة في تاريخ الانتقال السياسي الأميركي الحديث، إذ تجمع بين تحوّل جذري في السياسات، وخبرة رئيس متمكن من أدوات السلطة.
وبعد فوزه في انتخابات، الثلاثاء، وجد ترمب نفسه في وضع أقوى من المتوقع، مستعداً للتحرّك بسرعة لتنفيذ أولويات اقتصادية محورية؛ مثل رفع التعريفات الجمركية، وتخفيض الضرائب، وتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير القانونيين.
وأشارت إلى أن طموحات ترمب ستتلقى “دعماً كبيراً”، بفضل قائمة من الموالين، الذين سينضمون إليه في البيت الأبيض، ليشغلوا مناصب كانت في فترته الأولى غالباً بيد شخصيات تقليدية من الحزب الجمهوري، أو شخصيات مؤسسية لم تكن تتماشى بالضرورة مع أهدافه.
ونقلت “بلومبرج” عن مايك مكينا، المستشار السابق في البيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى والذي يعمل الآن ناشطاً في مجال الطاقة، قوله إن نتائج الانتخابات “وسعت أفق الجميع لما هو ممكن تحقيقه”.
ولم يكن ترامب في طريقه لتحقيق أغلبية الأصوات الشعبية على مستوى البلاد فحسب، وهو إنجاز لم يحققه في انتخابات 2016، بل تمكن أيضاً من إبعاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المخضرمين، ما أعطى الجمهوريين السيطرة على المجلس.
خطط جاهزة
وفي حملته الانتخابية، أعلن ترمب مراراً أنه في أول يوم له بالمنصب سيطلق “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ أميركا، تستهدف المهاجرين غير القانونيين. وإلى جانب التأثير الإنساني، من المتوقع أن يسبب ذلك تداعيات بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية مثل البناء والضيافة وتجارة التجزئة، التي تعتمد إلى حد كبير على العمالة المهاجرة، سواء القانونية أو غير القانونية.
وأكد ترامب هذا الوعد، الخميس، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، قائلاً إنه “ليس لديه خيار” سوى الوفاء به، وأن “الأمر لا يتعلق بتكلفة مالية”.
ووفقاً لـ”بلومبرج”، يمكن لترامب إصدار أمر تنفيذ برنامج الترحيل بسلطته الشخصية، بينما ستكون التحديات الأساسية لوجستية، مثل إيجاد منشآت لاستيعاب المحتجزين. وأسهم شركات السجون الخاصة، التي تقدم حلاً لهذه المسألة، وقفزت بعد الانتخابات.
وفي العديد من الحالات، تمتلك الإدارة الجديدة خططاً جاهزة بقيت من ولاية ترمب الأولى.
وقال ماوريسيو كلافر-كاروني، وهو أحد المستشارين المخضرمين من إدارة ترمب الأولى: “هذا ليس علماً معقداً، بل مجرد منطق سليم. فعلناها من قبل وسنفعلها مجدداً”، مشيراً إلى قائمة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة، التي يمكن إعادة تفعيلها ببساطة.
وعيّن ترامب سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض بعد أقل من 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، فيما تنتشر في واشنطن تكهنات بشأن من سيتولى مناصب رئيسية أخرى.
ورجحت “بلومبرج”، أن الدور المتنامي للملياردير إيلون ماسك بصفته مستشار غير رسمي ربما يكون عنصراً غير متوقع في الإدارة، لافتة إلى أنه انضم إلى مكالمة هاتفية أجراها ترمب، الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
سيطرة كاملة و”انشقاقات” محتملة
وتعتمد بعض الأهداف الرئيسية لترمب، مثل خطة خفض الضرائب، على موافقة الكونجرس، لكن الجمهوريين يقتربون من تحقيق سيطرة كاملة على واشنطن، وتتزايد ثقة قادة الحزب في الحفاظ على أغلبيته ضئيلة في مجلس النواب.
وأصبح قادة الجمهوريين في الكونجرس أكثر التزاماً بولائهم لترامب مقارنة بولايته الأولى، بينما يستعد السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل لترك منصب قيادته مع نهاية هذا العام.
وفي مجلس النواب، يمتلك ترامب القدرة على “صنع أو تحطيم” القادة. ولهذا توجه رئيس المجلس مايك جونسون وعدد من قادة الجمهوريين البارزين في مجلس النواب إلى فلوريدا عشية الانتخابات لإظهار ولائهم لترمب.
ولن يبقى في الكونجرس عند تولي ترامب منصبه سوى اثنين من أصل 10 نواب جمهوريين صوّتوا لعزله، بعد أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، و3 من بين السبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين صوّتوا لإدانته.
ومع ذلك، فإن الأغلبية الجمهورية الضئيلة في كلا المجلسين تجعل ترمب عرضة لانشقاقات عندما تتسبب أجندته في ردود فعل شعبية سلبية.
ولن يكون الجميع مستسلماً للرئيس الجديد، حيث أجاب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، الذي تستمر ولايته حتى عام 2026، بشكل مباشر عندما سأله الصحافيون عما إذا كان سيستقيل إذا طلب ترمب ذلك بـ”لا”.
كما يشكل رد فعل الأسواق قيداً آخر، فقد ارتفعت تكاليف اقتراض وزارة الخزانة بالفعل مع توقع عبء دين أعلى، وقد تؤدي التعريفات التي تؤثر على أرباح الشركات إلى تحول شعور السوق من الطمع إلى الخوف.
ومع ذلك، يدخل ترمب منصبه مفعماً بالثقة، إذ وصف نتائج الانتخابات في احتفاله بأنها “تفويض غير مسبوق وقوي”.
السياسات الرئيسية للإدارة من اليوم الأول
تعريفات جمركية
تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية ضخمة جديدة، مستهدفاً فرض رسوم بنسبة 20% على جميع السلع الأجنبية، و60% أو أكثر على السلع الواردة من الصين. وأثناء حملته، ألمح أيضاً إلى فرض نسب أعلى على بعض الدول والمنتجات.
ويواجه ترمب قيوداً قليلة في تنفيذ وعوده بفرض التعريفات، ولا يحتاج إلى استشارة الكونجرس، إذ يمنحه قانون صدر عام 1977 سلطة فرض الرسوم في حالات “التهديد غير المعتاد والاستثنائي” على الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.
ويمكنه أيضاً استخدام بنود قانونية أخرى استند إليها في ولايته الأولى لرفع بعض التعريفات، لكن هذه البنود تتطلب فترة للتعليق العام، ما يضيف بعض التأخير.
ويشير بعض مستشاري ترمب إلى أنه ربما يستخدم التهديد بفرض تعريفات جمركية كأداة تفاوض مع حلفاء وخصوم، ويخفف من فكرة فرضها بشكل شامل.
في المقابل، يقول آخرون إن ترمب جاد بالفعل هذه المرة بشأن إعادة كتابة قواعد التجارة الدولية، بغض النظر عن العواقب، كما أشار أيضاً إلى التعريفات كوسيلة للمساهمة في تمويل التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها، رغم أن الاقتصاديين يشككون في أن هذه الرسوم ستجمع ما يكفي من الأموال.
وقال الاقتصاديان جاي برايسون ومايكل بوجليز من بنك “ويلز فارجو” في مذكرة لعملائهم، الأربعاء: “ننصح القراء بأخذ تهديدات الرئيس المنتخب بشأن التعريفات على محمل الجد حتى إن لم تكن حرفية”.
الاحتياطي الفيدرالي
أحدث فوز ترمب بالفعل تغييرات في مجلس الاحتياط الفيدرالي، إذ يمكن لسياساته الاقتصادية أن تدفع بالنمو والتضخم معاً، ما دفع المستثمرين للتخلص من سندات الخزانة الأميركية، وجعل العديد من الاقتصاديين يعيدون النظر في توقعاتهم بشأن سرعة استمرار الفيدرالي في خفض معدلات الفائدة عام 2025.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، الخميس، إن المجلس لن يغير توقعاته بشأن الفائدة تحسباً لسياسات مالية أو تجارية جديدة، وسينتظر حتى يرى ما سيطبق فعلياً.
ثمة تساؤلات أيضاً بشأن كيفية تأثير ترمب بشكل مباشر على المجلس. ولدى الرئيس السابق سجل من الانتقادات اللاذعة لباول بشأن أسعار الفائدة، بل إنه في ولايته الأولى بحث في إمكانية خفض رتبته من منصب الرئيس.
وصرح ترمب مؤخراً بأنه سيسمح لباول بإكمال فترته كرئيس حتى مايو 2026، لكن لن يكون من المستغرب إذا تراجع عن هذا الوعد وحاول إقالته، وهي خطوة قد تنتهي في المحاكم إذا تحداها باول.
وفي الوقت نفسه، ذكر بعض الجمهوريين المقربين من الرئيس المنتخب، أن الإدارة الجديدة ربما تحاول إقالة نائب رئيس الرقابة في مجلس الاحتياط الفيدرالي، مايكل بار.
وكل هذا يشير إلى أن ترمب، وباول ربما يكونان في مسار تصادمي، حتى أن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بدا وكأنه يوجه ضربة استباقية خلال مؤتمره الصحافي، الخميس، عندما سأله الصحافيون عما إذا كان يعتقد أن الرئيس لديه سلطة عزل أو تخفيض رتبة أي من حكام الاحتياطي الفيدرالي في مناصب قيادية عليا، فكان رده صارماً: “غير مسموح به قانونياً”.
الهجرة
من المرجح أن يتحرّك ترمب بسرعة لتنفيذ عمليات “ترحيل جماعية”، وهي إحدى الوعود البارزة التي قدمها في حملته الانتخابية، لكن ترحيل هذا العدد الكبير من الأشخاص بسرعة سيواجه عقبات عديدة، تشمل تحديات لوجستية أساسية وتحديات قانونية وسياسية.
وخلال ولايته الأولى، لم يتمكن ترمب من الوفاء بوعوده بشأن عمليات الترحيل واسعة النطاق أو بناء جدار على الحدود، رغم تحقيق بعض التقدم في كلا الأمرين.
ومن المتوقع أن يبدأ بإجراءات الترحيل ضد أكثر من مليون شخص، لا يملكون أساساً قانونياً للبقاء في الولايات المتحدة، إما بسبب ارتكابهم جرائم أو لاستنفادهم جميع مراحل الاستئناف.
لكن الجهود المكثفة لترحيلهم ستواجه حدود قدرة إدارة الهجرة والجمارك على الترحيل، وكذلك استعداد دولهم الأصلية، وخاصة المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس، لقبولهم. كما أن بعض الدول مثل الصين وفنزويلا وكوبا ونيكاراجوا لم توافق دائماً على استقبال رحلات الترحيل.
وفي فترة ترمب الأولى، لم تتجاوز عمليات الترحيل 360 ألفاً سنوياً، وهي أقل من المستويات المسجلة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب “بلومبرغ”.
وفي هذه الولاية، يسعى ترمب أيضاً إلى إلغاء الأوامر التنفيذية، التي أصدرها بايدن والتي ألغت بعض سياساته السابقة، مثل إلزام طالبي اللجوء بالبقاء في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم أو طلب اللجوء في دول أخرى بأميركا اللاتينية. ويتطلب ذلك مفاوضات صعبة محتملة مع تلك الدول.
وتتضمن أحد الأهداف المبكرة لإدارة ترمب محاولة التوصل إلى اتفاق مع بنما، لوقف تدفق المهاجرين عبر ممر دارين الخطير من أميركا الجنوبية، وفقاً لما ذكره كلافر-كاروني.
تخفيف القيود التنظيمية
يخطط ترمب لتقليل الأعباء التنظيمية على الشركات، وتستهدف أجندته بشكل خاص قطاعي البنوك والطاقة.
في مقدمة خططه إلغاء تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، وتخفيف معايير انبعاثات السيارات التي يعتبرها ترمب بمثابة فرض إلزامي للسيارات الكهربائية، وتسريع بناء محطات الطاقة الجديدة في جميع أنحاء البلاد.
في بعض الحالات، ربما تستغرق هذه التغييرات شهوراً وربما أكثر للتنفيذ، إذ يتعين على الوكالات الفيدرالية اتباع عملية رسمية لإلغاء وإعادة صياغة لوائح عهد بايدن.
مع ذلك، يتوقع محللون ومسؤولون سابقون من إدارة ترمب أن آثار التغييرات ستكون ملموسة بشكل فوري، ما يؤثر على القرارات التي تتخذها إدارات الشركات فيما يتعلق بخطوط إنتاج السيارات وخطط الحفر.
وفي القطاع المالي، وضع ترمب الأساس لمساعيه التنظيمية بتعهده بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإنهاء ما وصفه بـ”الحملة المناهضة للعملات الرقمية”، التي تمت في عهد بايدن.
كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر يقود حملة شرسة على صناعة العملات الرقمية، التي استجابت بضخ ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية. وإذا اتبع جينسلر تقاليد واشنطن، فقد يستقيل بحلول يوم التنصيب.
ومن المتوقع أن يدعم رئيس الهيئة الجديد تغييرات على قوانين الأوراق المالية الحالية لصالح شركات العملات الرقمية، أو يسمح لشركات الأصول الرقمية بالامتثال للوائح القائمة.
ومن الأهداف الأخرى المحتملة سيكون إلغاء قاعدة تلزم الشركات بالإفصاح عن انبعاثات غازات الكربون. وكانت هذه القاعدة قد تم تعديلها بالفعل وأصبحت ضعيفة حتى قبل الانتخابات.
وبالنسبة للبنوك الكبرى مثلJPMorgan Chase ، وGoldman Sachs، وMorgan Stanley، تعد الجائزة الكبرى هي فرصة لتقويض وتأخير مقترح بايدن الرائد بشأن رأسمال البنوك، وهو مقترح تنظيمي يهدف إلى تحديد متطلبات رأس المال للبنوك. ورغم أن ترمب لا يستطيع القيام بذلك بمفرده، يمكنه تعيين منظّمين متعاطفين لتحقيق ذلك.
الضرائب
وراء الكواليس، يعمل مستشارو ترمب على الاستعداد لما يعدّه البعض “مواجهة اقتصادية كبرى” في 2025، وهي معركة الضرائب. وستنتهي صلاحية العديد من بنود مشروع قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017 مع نهاية العام المقبل، ويسعى ترمب لتمديد جميع تخفيضات ضرائب الدخل الشخصي، وتقليل ضريبة الشركات بشكل إضافي، بحسب موقع “الشرق” الإخباري.
وأثناء الحملة الانتخابية، وعد ترمب أيضاً بإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وتحصيل الضمان الاجتماعي، رغم أنه من غير الواضح إذا ما كان سيتمكن من تنفيذ هذه الوعود في ظل مخاوف متعلقة بالعجز المالي.
ومن بين جميع هذه الأفكار، يبدو أن الرئيس المنتخب متمسك بإلغاء الضرائب على الإكراميات، وهو اقتراح طرحه لأول مرة خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية بعد أن تحدثت معه نادلة في نيفادا بشأن الأمر.
كما تحدث أيضاً عن رفع الحد الأقصى الحالي لخصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهو أحد العناصر الرئيسية التي استخدمها لتمويل قانون الضرائب لعام 2017.
وتقدر مؤسسة الضرائب تكلفة هذه الاقتراحات الضريبية لترمب بنحو 11 تريليون دولار، وتشمل تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 التي ستنتهي صلاحيتها نهاية العام المقبل ما لم يتخذ الكونجرس إجراء.
ولا يستطيع ترمب تنفيذ أي شيء متعلق بالضرائب دون موافقة الكونجرس، ما يفتح الباب لصراع داخلي بين الجمهوريين بشأن الأفكار ذات الأولوية وحجم الفاتورة.
وسيتعقد الوضع أيضاً في حال استحوذ الجمهوريون على واشنطن، ما سيؤدي إلى تدفق من جماعات الضغط التي ستمارس نفوذها على المشرعين والبيت الأبيض لإدراج امتيازاتهم الضريبية في مشروع القانون، ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات ويبطئها.
وإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق انتصار محدود في مجلس النواب، فسيقتصر نطاق النقاش إلى حد كبير على البنود المقرر أن تنتهي صلاحيتها، مثل تخفيض معدلات الضرائب الفردية، وائتمان ضريبة الأطفال، وحد الـ10 آلاف دولار لخصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وخصم 20% للعديد من الشركات الخاصة، وتخفيف الضرائب على التركات.
وستتطلب أي صفقة أغلبية في مجلس النواب بقيادة ديمقراطية، و60 صوتاً في مجلس الشيوخ، ما يستلزم تسوية بين الحزبين.
ومن جهة أخرى، ستتسع فرص خفض الضرائب بشكل كبير إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب، ما سيسمح لهم باستخدام آلية تشريعية لتمرير مشروع القانون عبر كلا المجلسين بدعم الجمهوريين فقط.
