قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا مساس بنقل العقود وفقا للقانون المعمول به، وذلك في معرض تعليقه على حكم عدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن التعامل يتم مع القيمة الإيجارية وفقًا لطروحات وبدائل مختلفة سيتم عرضها في مجلس النواب وفي المناقشات التي سيتم إجراؤها.
وأشار إلى الحكم يتضمن العمل على تحديد المدة الزمنية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن مجلس النواب في انتظار حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
ووصف السجيني، الحكم بأنه تاريخي يستوجب الإشادة بالمحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الدولة لن تترك الأمر ليكون مسار فتنة.
ونوه بأنه لا يتوقف أمام عدد الوحدات التي ينطبق عليها هذا القانون، لكن المهم أن الملف يثير بلبلة تستوجب هذا التحدي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
