قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المشرع أمامه فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر للتدخل لوضع بدائل تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنَّ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم ينفذ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب.
وأشار إلى أن المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد العادي بأنه يبدأ من الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
ولفت إلى أن المحكمة أكدت في حكمها تقديرها لحاجة المشرِّع إلى مدة زمنية كافية للاختيار بين البدائل المتاحة، وبالتالي فهي فعَّلت الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانونها، وتحدِّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لإعمال أثر هذا الحكم.
وأفاد بأن مجلس النواب إذا لم يضع التشريع خلال هذه المدة، فإنَّ عدم الدستورية يسري بدءًا من هذا التاريخ وبالتالي يكون من حق المستأجرين أو المُلَّاك اللجوء للقضاء.
وأمس السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
