قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الإيجار بالقانون القديم، لم يتناول إلا القيمة الإيجارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنَّ الحكم لم يتعرض إلى عقد الإيجار.
وأشار إلى أن مهمة البرلمان هي تحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، التي من المؤكد ستشهد زيادة بما يتناسب مع معدلات التضخم القائمة.
وأوضح أنَّ كل المناقشات التي ستُجرى بمجلس النواب ستراعي تحقيق التوازن ودون انحياز لأي طرف دون الآخر، مؤكدا أن المقترحات في هذا الصدد ستكون من خلال جميع النواب.
ودعا إلى إطلاق حوار وطني بشأن هذا الأمر لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنه في هذا الإطار ستكون توصيات الحوار الوطني محل تقدير كبير لدى مجلس النواب.
وشدد على أهمية هذه الخطوة لتكوين رؤية مكتملة في هذا الإطار، بما يقود إلى وضع آلية أكثر عدلًا وتنظيمًا.
وأمس السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
