مصدر: تحديد مصروفات السنة بـ30% من إجمالي مصروفات الجامعة والطالب يدرس 5 مواد تأهيلية
حظى طرح مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتعديل وإضافة السنة التأسيسية التمهيدية اهتمامًا واسعًا، حيث أتاحت لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات دراسة مواد في التخصص المؤهل للكليات، بشرط ألا يتجاوز الحد الأدنى أقل من 5% من المعلن، ومن ثم قيدهم في الكليات الخاصة والأهلية، وذلك وسط ترقب من أليات التنفيذ وضوابط قبول هؤلاء الطلاب، كما يأتي في الوقت الذي يدون مئات من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبهم بخفض تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 1% حتى يتمكن أبنائهم من الالتحاق بالكليات الراغبين بها.
وحتى الآن، أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي سابق، أن مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الوزير أيمن عاشور قد ناقش الملف، وقرر عقد ورش عمل لجمع المقترحات في هذا الشأن.
من جهته، قال مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، ضوابط السنة التأسيسية وآليات التنفيذ، وذلك عقب دراسة ما يرد من مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وفي ضوء ما أعلن عنه مجلس الوزراء من خطوط عريضة.
وأضاف المصدر لـ”أخبار مصر”، أنه هناك اتجاهًا في أن تكون مصروفات السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية ما يقرب من 30% من مصروفات تلك الجامعات، مشيرا إلى أن يتم التطبيق على حاملي شهادات الثانوية العامة وما يعادلها في العام المدرسي الحالي، ويطبق في تنسيق الجامعات العام المقبل في حالة الانتهاء من التعديلات ووضع الضوابط وموافقة مجلس النواب عليها.
وعبر رئيس جامعة المستقبل، عبادة سرحان، عن ارتياحه للسنة التأسيسية التمهيدية، قائًلا: “بالفعل لا يتمكن طلاب من دخول كليات يرغبون بها بسبب انخفاض مجموعهم في الثانوية عن الحد الأدنى 1% على سبيل المثال، مضيفًا أن الجامعات البريطانية بالكامل تعتمد نظام “الفاونديشن يير” أي السنة التأسيسية.
وأشاد سرحان في تصريحات لـ”أخبار مصر”، بقرار مجلس الوزراء بالسماح للطلاب دراسة السنة التأسيسية بحد أدنى 5% أقل من التنسيق المعلن، وهو ما سيدعم وجهة نظر وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء في اختيار الطلاب التخصصات في الجامعات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لجنة ستتشكل من أجل التطبيق.
واقترح سرحان، أن تكون الدراسة في الجامعة الخاصة أو الأهلية، ومن ثم يتم عقد امتحان مجمع للطلاب في إحدى الجامعات الحكومية، متمنيًا أن يسرع مجلس النواب بالنظر والموافقة على هذا القانون، حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من الالتحاق في العام الجامعي الجديد، حيث يتم مناقشة دراسة 5 مواد لكل طالب في التخصص في فصل دراسي واحد أو فصلين، وكل قطاع جامعي يحدد محتوى المواد، وبالتالي يمكن للطالب أن يدرس المواد الخمسة في فصل واحد أو يقسمها على فصلين.
أما رئيس جامعة 6 أكتوبر، ممدوح غراب، فيرى أن السنة التأسيسية ستمنح الطلاب فرصة جيدة لتحقيق أهدافهم، كما ستعمل على خفض نسبة سفر الطلاب إلى الخارج، حيث يسعى الطلاب إلى إيجاد فرص أو صيغ لاستكمال الدراسة الجامعية خارج البلاد بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى للتنسيق.
وطالب غراب، في تصريحات لـ”أخبار مصر” بامتحانات تأهيلية بصورة مركزية حتى يتساوى كل الطلاب، متابعًا: “هناك ارتفاع في أعداد الوافدين بجامعة 6 أكتوبر بنسبة 120% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد تحسن وتطور المنظومة التعليمية الجامعية في مصر، ومع مقترح السنة التأسيسية سيزيد أعداد هؤلاء الطلاب خصوصًا من المصريين الذين سافروا للدراسة في الخارج”.
كما طالب بضرورة تحديد المسار والكلية والاعتماد على التخصص، والأهم القطاع الطبي الذي قد يتطلب دراسة عدد مواد أكبر مقارنة بمسار العلوم الإنسانية، والذي يمكن أن يكتفي طلابه بـ5 مواد على رأسها اللغة خصوصًا اللغة الإنجليزية.
فيما أكد رئيس جامعة الجلالة الأهلية، محمد الشناوي، لـ”أخبار مصر”، أهمية السنة التأسيسية التمهيدية في جذب الطلاب إلى التعليم واختيار التخصصات، حيث إن جامعة الجلالة تضم ما لا يقل عن 250 طالبا وطالبة ملتحقين ببرامج أريزونا الأمريكية داخل الجامعة، وهو ما يؤكد جودة التعليم في مصر.
في المقابل، قالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حنان حسني، إن السنة التأسيسية موجودة في أغلب دول العالم، وستمنح العديد من الطلاب فرصة لدراسة التخصص الراغبين به، مؤكدة أن السنة التأسيسية، ستساعد الطلاب المسافرين للخارج للتعليم داخل مصر.
وأضافت أن مقترح السنة التأسيسية جيد، ولكن يحتاج إلى أسس وثوابت وضوابط حتى لا تطغى على حقوق باقي طلاب الجامعات.
جدير بالذكر، أن تعديلات مشروع قانون مجلس الوزراء تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً وتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية، بحسب الأحوال.
ونصت ضوابط القانون: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وقدرات الطلاب تؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
