رئيس إسكان النواب يقترح إدراج غير القادرين على الإيجار الجديد ببرامج الإسكان الاجتماعي

رأى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من الأفضل وضع قانون جديد للإيجار القديم، مضيفا في الوقت ذاته أنه من «الوارد جدًا» تعديل القانون الحالي.
جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت؛ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إن المحكمة حددت مهلة كافية حتى نهاية يوليو 2025 لإصدار تشريع جديد، مضيفا: «من الوارد أن ننتهي من التشريع قبل هذه المدة، ويصدق عليه رئيس الجمهورية، ويبدأ العمل به قبل هذه المدة، وحكم المحكمة الدستورية جاء في ميعاده؛ لتسريع خطوات حل هذا الملف».
وشدد على ضرورة حماية الأشخاص محدودي الدخل من المستأجرين، قائلا: «نريد عمل شيء متوازن يحمي محدودي الدخل من المستأجرين، لازم يأخذوا حاجة، وخاصة أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ برامج إسكان لمحدودي الدخل، ممكن ندرج هؤلاء ونمنحهم الأولوية في هذه البرامج التي تنفذها الدولة كأحد الأفكار المطروحة، بحيث إن الشخص محدود الدخل الذي لن يقدر على دفع القيمة الإيجارية للسوق الحالية؛ الدولة تمنحه مسكنا بسعر منخفض».
وأضاف أن حل أزمة الإيجار القديم ليست صعبة، لكن التأني فيها كان بهدف إصدار قانون متوازن لا ينصف طرفا على حساب آخر، لافتا أن هناك عددا كبيرا من المساكن المؤجرة المغلقة، والتي يعد التعامل في أمرها سهل، وكذلك الإسكان التجاري والإداري الذي يحتاج إلى إعادة النظر.