ما مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟ رئيس إسكان النواب يجيب

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يقوم على عنصرين؛ الأول هو امتداد العقد – وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة- والثاني تثبيت القيمة الإيجارية الذي طالبت المحكمة بزيادته، مشددا أن العقد مستمر.
جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت؛ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك حكما للمحكمة الدستورية صدر منذ فترة نص على أن الامتداد محصور لمرة واحدة، وذلك ردًا على امتداد عقد الإيجار القديم إلى أحفاد الأحفاد.
وأوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة، بشأن الزيادة في قيمة الإيجار؛ منها أن تكون تدريجية وليس دفعة واحدة، وسيناريو آخر لزيادة سنوية، مطالبا من جانبه بوضع قانون جديد.
وأكد أن المجلس سيحاول اختيار ما يحقق مصلحة المالك والمستأجر معا، سواء بزيادة قطعية أو تدريجية، مضيفا أن الزيادة ستختلف من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر؛ بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة دون شطط بالزيادة أو النقصان.