أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، أننا لا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لكن الحد من الجرائم التي تطبق فيها العقوبة، مضيفاً:” نحن نطالب بتطبيق هذه العقوبة في الجرائم الأشد خطورة.
وأضاف شيحة خلال كلمته بجلسة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات العقابية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت نقلة نوعية عير مسبوقة، بعد أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد سعي الدولة لبناء القدرات والتوعية وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن التشريع الجنائي تضمن العديد من الجرائم المتعلقة بالإعدام، مشيراً إلى أنه ليس لدينا إحصائيات بعدد الجرائم التي تم الحكم فيها بالإعدام، والأعداد التي تم تنفيذها، لكن ما توصلنا إليه أن عدد الحالات التي تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيها قليل.
ونوه بأن بعض الجرائم البسيطة يمكن أن نحد بدائل للحبس فيها بإلزام المحكوم عليهم بالخدمة العامة، لافتا إلى أن هناك نحو 103 قوانين تعاقب بعقوبة الإعدام وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات جدية للحد من هذه العقوبة.
