ترأس علاء فاروق وزير الزراعة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف الشربينى وزير الإسكان وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وناقش الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وخلال اللقاء، وجه وزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي، مضيفا أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
وناشد الوزير، المنتفعين بسرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر المقبل.
وأكد الوزير، أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وأشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه، إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% .
ومن جهته، استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، قائلا إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنيه.
كما تناول حجازى، جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كل الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.
وقال حجازى، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، ذاكرا أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ ألف مستند، وجاري استكمال كل المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
