قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة في إطار حرصها على دعم الصناعة والمصنعين، قررت تكليف لجنة واحدة، برئاسة مندوب من هيئة التنمية الصناعية، بمتابعة المصانع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، أن اللجنة مسئولة عن تقديم تقرير واحد، يتضمن ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن المصنع.
وذكر أن الأعضاء سيخبرون ملاك المصنع بالملاحظات التي يمكن تلافيها أثناء تواجدهم في المكان، أو إعطاء مهلة للأعطال التي تتطلب وقتًا لإصلاحها.
وأكد حرص الوزارة على عدم إغلاق أي مصنع في مصر، موضحا في الوقت نفسه، أن المصانع المصرة على عدم معالجة الأعطال أو إصلاحها ستواجه الإغلاق.
وذكر أن اللجنة سترفع تقريرًا مجمعًا إليه شخصيًا؛ يستعرض فيه كل عضو العيوب الموجودة، معقبًا: «أنا الوحيد اللي من حقي أطلع مذكرة لرئيس الوزراء بغلق أحد المصانع، ورئيس الوزراء يصدق على غلق المصنع لأنه مخالف، أو لا يتبع أسلوب السلامة والصحة المهنية، أولا يطبق الاشتراطات البيئية أو غيرها».
