تترقب مختلف الأطراف رد حزب الله اللبناني على مقترح التسوية مع إسرائيل والذي قدمته واشنطن بعد أسابيع من المباحثات والتسريبات وعلى وقع تصاعد المواجهة بين الطرفين.
وقالت مصادر للجزيرة إنه تم تسليم حزب الله نسخة عن مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي نقلتها السفيرة الأميركية ليزا جونسون لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وأضافت المصادر أن حزب الله سيدرس النقاط الواردة في المسودة ويبلغ رئيس البرلمان اللبناني بملاحظاته عليها.
بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تنتظر ردا لبنانيا على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن حزب الله، سيعطي إجابة على الخطوط العريضة الأميركية خلال أيام قليلة، بحسبما موقع الجزيرة نت الاخباري.
بنود مشروع الاتفاق
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن بنود مشروع الاتفاق المقترح بين لبنان وإسرائيل وتتضمن:
إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
يعطي مشروع الاتفاق للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل.
الحكومة اللبنانية ستشرف على أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله.
يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام.
يحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المنسحبة من الجنوب وستشرف على ذلك الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى.
يتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق.
العقدة الشائكة
ووفق ما تسرّب عبر وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقترح الأميركي يقضي بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة حزب الله في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان بشدة.
فيما يشدد الحزب على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس البرلمان نبيه بري يقود المحادثات نيابة عن حزب الله.
الموقف اللبناني الرسمي
وكباقي الأطراف تنتظر الحكومة اللبنانية رد حزب الله ومصير التسوية المطروحة على الطاولة، كونها تترتب عليها تحركات سياسية وأخرى عسكرية للجيش اللبناني
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي 1701 ودعم الوحدة الوطنية وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى اللبنانيين.
وأضاف ميقاتي اليوم الجمعة خلال لقائه علي لاريجاني مستشار الرئيس الإيراني أن الأولوية للتوصل الى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه.
وصدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل الأممية.