أكد أعضاء في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار وزارة المالية بتصميم تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم إلى البلاد، يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية ويحد من جرائم إدخال الهواتف بطرق غير شرعية.
واعتبرت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، أن القرار يحمل فلسفة جيدة؛ لأنه يعمل على تقنين دخول أية هواتف إلى مصر من خلال دفع الرسوم الضريبية المستحقة، مردفة: “لكن لا صحة لمنع دخول الهواتف”.
وقالت محروس لـ”أخبار مصر”، إن أهداف القرار تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، دخول شركات تصنيع الهواتف العالمية، التي أصبح لها مصانع داخل مصر.
وأكدت أن القرار سيسهم في توفير المناخ الأمن للسوق التكنولوجية في مصر، وأن المواطن هو المتضرر الأول من عملية تهريب الهواتف.
ورأت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبدالناصر، أن القرار صادر في المقام الأول لمواجهة تهريب الهواتف إلى مصر بطرق غير شرعية، معتبرة أنه سيسهم في تشجيع الصناعة المحلية، حيث إن هناك استثمارات محلية تم وضعها في مجال التكنولوجيا، وبالتالي هذا القرار سيسهم في حماية المستثمرين.
وبشأن مدى كفاية الإنتاج المحلي المصري للاحتياجات من الهواتف، أوضحت عبدالناصر لـ«أخبار مصر»، أن هناك مصانع لشركات الهواتف تعمل في مصر، وبالتالي ستعمل على زيادة إنتاجها لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عزيز سابق، أن القرار سيشجع الاستثمارات المحلية ويحد من إدخال الهواتف بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن السوق المصري شهد، مؤخرًا، دخول استثمارات ضخمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والسماح بدخول الهواتف من الخارج بدون وضع ضوابط لها سيؤثر بالسلب على استمرار هذه الاستثمارات.
وقال سابق لـ«أخبار مصر»، إن دخول الهواتف بدون ضوابط جعلها تنافس المنتجات المحلية، وجعل هناك أفضلية لشراء الهواتف من الخارج، وهو ما كان سيكون له أثر سلبي على استمرار المستمثرين في السوق المصرية.
