مسؤولة أمريكية: نقود تطوير الذكاء الاصطناعي.. والحفاظ على تفوقنا ضروري

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن بلادها “تقود الآن تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم رقائقه، وأنه من الضروري أن نحافظ على هذا التفوق”، وذلك في إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قيود على الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو الإعلان الذي لاقى معارضة من جانب الصين.

وأضافت ريموندو، في تصريح اليوم الاثنين، أن “هذه القوانين تتوج جهودًا استمرت أربع سنوات لتعطيل وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، مع وضع ضوابط جديدة لتأمين تدفق التكنولوجيا عالميًا”.

وأعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم، عن قيود جديدة على تصدير رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز هيمنتها في هذا المجال وحصر التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، مع مواصلة الحظر على الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

فمن جانبها، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لإعلان بايدن.. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن هذه القيود “تؤدي إلى تشديد ضوابط التصدير على شرائح ومعلمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، مع توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم، كما ستخلق عقبات وتدخلات أمام أطراف ثالثة منخرطة في التجارة العادية مع الصين”.

وتشمل القواعد الأمريكية الجديدة، والتي كُشف عنها في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، تحديد عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها لمعظم الدول، بينما تمنح حلفاء أمريكا الأقرب وصولًا غير محدود للتكنولوجيا، وفقا لمنصة “إم إس إن”.

كما شملت القيود وحدات معالجة الرسوم المتطورة، التي تُستخدم لتشغيل مراكز البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وستحصل الشركات الكبرى، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، على تصاريح عالمية لبناء مراكز بيانات بشرط الالتزام بمتطلبات أمان صارمة ومعايير حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد 120 يومًا، في حين ستقرر الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترامب كيفية تنفيذها.

وفي وقت سابق، أعربت شركات التكنولوجيا الفائقة ومنظمات الصناعة من الولايات المتحدة عن استيائها وقلقها من خلال قنوات مختلفة، معتبرة أن التدابير التقييدية “صيغت على عجل دون مناقشة كافية وتشكل تنظيما مفرطا لقطاع الذكاء الاصطناعي”.. معبرة عن اعتقادها بأن هذه التدابير ستؤدي إلى “عواقب سلبية كبيرة”، وحثوا إدارة بايدن بشدة على وقف تنفيذها.