وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين أول أوامر تنفيذية له، والتي تهدف إلى فرض السيطرة على القوى العاملة الإتحادية والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
من بين الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بحماس أمام حشد من المؤيدين كان هناك أمر يقضي بعودة الموظفين الاتحاديين إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع.
جاء هذا القرار بعد تعهد الرئيس الجديد بإنهاء ثقافة العمل من المنزل التي أصبحت شائعة خلال جائحة كوفيد 19.
وفي الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي في ناديه “مار-إيه-لاجو” في فلوريدا، قال ترامب إنه يخطط لفصل الموظفين الاتحاديين الذين لا يعودون إلى مكاتبهم للامتثال لهذا الأمر.
وأمر ترامب بتجميد التوظيف الاتحادي في أول يوم له في منصبه، وهو إجراء مماثل للخطوة التي اتخذها في بداية ولايته الأولى بهدف تقليص حجم الحكومة.
ويشمل الأمر تعليق التوظيف للوظائف الجديدة والعديد من الوظائف الشاغرة، مع استثناءات للمناصب المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة، بالإضافة إلى القوات المسلحة.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بتفكيك البيروقراطية الاتحادية التي كان يسخر منها بوصفها “الدولة العميقة”.
وكان الأمر الذي صدر قبل ثمانية أعوام يهدف إلى أن يكون إجراء مؤقتا لمدة 90 يوما حتى يتمكن المسؤولون عن الميزانية الاتحادية والمكتب المعني بالموظفين الحكوميين من وضع استراتيجية طويلة المدى لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وقد تم رفعه فعليا في أبريل من ذلك الوقت.
أما المدة التي قد يستمر فيها تجميد التوظيف الأخير فهي أقل وضوحا، ويعد خطوة جذرية بعيدا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي اتخذت خطوات لزيادة حجم القوة العاملة الاتحادية ومنح زيادات في الأجور للكثير من موظفيها.
كما شملت الأوامر التي وقعها ترامب بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة إيقاف 78 إجراء تنفيذيا تم اتخاذها خلال فترة إدارة بايدن، وتجميد اللوائح التنظيمية التي تمنع البيروقراطيين من إصدار قواعد جديدة حتى تتمكن إدارة ترامب من السيطرة الكاملة على الحكومة.
كما أصدر توجيها لكل وزارة وهيئة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وأمر بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. كما تضمن أحد الأوامر الحكومية استعادة حرية التعبير ومنع الرقابة على الآراء الحرة، بالإضافة إلى إنهاء ما وصفه بـ “تسليح الحكومة”.
