طالبت دولة قطر مجلس الأمن بتحمل مسئوليته في القيام بدور مهم وفاعل؛ لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن علياء أحمد بن سيف آل ثاني، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع في قطاع غزة، الذي دام أكثر من خمسة عشر شهرا، وسبب معاناة إنسانية هائلة، ودمارا شاملا، وشرد معظم السكان وترك 160 ألفا منهم ما بين قتيل ومصاب ومفقود.
وأوضحت أن دولة قطر بذلت منذ البداية جهودا مخلصة للوساطة، تكللت بتوصل الطرفين يوم الخامس عشر من يناير إلى اتفاق بدأ تنفيذه الأحد الماضي.
وقالت: «بموجب هذا الاتفاق، المكون من ثلاث مراحل كل منها تمتد اثنين وأربعين يوما، يتم تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين. وسيتم إنهاء الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى».
ونقلت شكر دولة قطر لشركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدول الثلاث أصدرت كضامنين للاتفاق بيانا يؤكدون فيه أنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر لم تدخر جهدا في مساعيها على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية، مضيفة: «بعد نجاح هذه المساعي في نوفمبر 2023 في إيقاف القتال وإطلاق سراح 109 من الرهائن ومئات الأسرى الفلسطينيين، استمرت الاجتماعات مع الشركاء وطرفي النزاع، وتغلبت على العقبات العديدة، سعيا إلى اتفاق يوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل بمستقبل آمن».
ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، شددت على أن دولة قطر تتطلع إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها في القطاع، مؤكدة أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم الإعلان عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود.
وفي هذه المرحلة، كما في السابق، أشارت إلى أنه يظل لوكالة الأونروا دور محوري، كما حذرت من أن حظر أنشطة الوكالة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وأبرزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن المسار الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة يظل هو الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين، وهي الرؤية التي أكد عليها القرار 2334، وهو ما شدد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي ينبغي احترامه.
ولفتت إلى ضرورة رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية، حيث تأمل دولة قطر أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بداية لمرحلة جديدة للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية، مؤكدة في هذا الصدد أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
وفي الختام، أعادت تأكيد الموقف الثابت لدولة قطر من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية.
