– نعمل على جذب شركات من القطاعات الحكومية وغير الحكومية للطرح فى السوق وتوفير فرص متنوعة
– التعاقد مع شركة عالمية لتحديث نظام التداول بحلول عام 2026
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن تحقيق المستهدفات التى تتضمنها استراتيجية البورصة للتطوير تعتمد على مزيج متكامل من تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وزيادة الوعى المالى، وذلك بهدف تعظيم القيمة السوقية للبورصة والحفاظ على تصنيف السوق المصرية ضمن المؤشرات الدولية.
وعن أبرز المستهدفات لعام 2025، أضاف الشيخ لـ«مال وأعمال ــ أخبار مصر»، أن هناك عدد من المحاور الرئيسية المستهدفة أولها تطوير نظام التداول من خلال التعاقد مع شركة عالمية لتحديث نظام التداول، والذى من المتوقع تشغيله بحلول عام 2026.
وأوضح رئيس البورصة، أن أحد أهم المستهدفات خلال العام الجارى تعزيز استخدام التكنولوجيا عن طريق إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
ولفت الشيخ إلى أهمية الطروحات الحكومية وغير الحكومية، والتى تأتى فى إطار زيادة عدد الشركات المقيدة تعزيزا لجانب العرض، فضلا عن استقطاب مستثمرين محليين ودوليين، كما نعمل على جذب شركات من مختلف القطاعات لتوفير تنوع أكبر فى السوق، ونأمل فى الإسراع بتنفيذ الطروحات الحكومية.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة يوم الأربعاء الماضى، على قيد أسهم شركة بنيان للتجارة قيدا مؤقتا، وذلك تمهيدا لطرحها.
وتترقب البورصة طرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى شهر ديسمبر الماضى، مضيفا أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.
وتابع أحمد الشيخ، أن تعزيز الوعى المالى ونشر الثقافة المالية من احد مستهدفات السوق خلال 2025، حيث إن ذلك يساهم فى تشجيع عمليات القيد الجديدة وكذلك زيادة عدد المستثمرين على المدى البعيد.
ونقوم حاليا بعدد من الحملات ترويجية ولقاءات مع رجال الأعمال والغرف التجارية لزيادة الوعى بمزايا القيد فى البورصة من خلال توضيح دور البورصة كوسيلة تحوط فعالة ضد التضخم، وإبراز دورها كمنصة تمويل واستثمار.
وذكر أنه سيتم تطوير قواعد العمل من خلال الاستمرار فى عملية التحديث والتطوير الشاملين لقواعد العمل سواء فى مجال التداول أو فى مجال القيد.
وتسهدف البورصة رفع كفاءة السوق والتركيز على أعلى مستوى من الرقابة الرشيدة على التعاملات، بحسب الشيخ، الذى أشار إلى أنه يتم العمل على دمج وتحديث أنظمة الرقابة على الأسواق المعمول بها حاليا فى نظام موحد لتعزيز الفاعلية وتقليل المخاطر التشغيلية، إضافة إلى رفع جودة الإفصاح والحوكمة وتعزيز ممارسات الشفافية وفقا لأفضل المعايير الدولية لتحسين جودة الأوراق المالية المقيدة.
وقال رئيس البورصة مطلع الشهر الجارى، إن مجلس إدارة البورصة يدرس إمكانية إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية خلال العام الجارى.
وشهد مؤشرات البورصة خلال العام الماضى نمو قوى، فصعد مؤشر «إيجى أكس 30» بنسبة 19.47% بنهاية العام وارتفع «مؤشر إيجى أكس 100» بنسبة 42.35%، كما ارتفع مؤشر «إيجى أكس 70» بنسبة 48.77% وفقا لتقرير حصاد البورصة.
وشهد رأس المال السوقى زيادة كبيرة خلال عام 2024 بنسبة بلغت ٢٦٫٢ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، ليصل إلى ٢٫١٧ تريليون جنيه، ما يمثل ١٥٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى. بينما حققت قيم التداولات رقم قياسى على الأسهم المقيدة لأول مرة خلال العام الماضى، مسجلة تريليون جنيه بزيادة نسبتها ٦٥٪ على أساس سنوى. كما أنه تم قيد ١١ شركة خلال ذات العام.
