قال رجل الأعمال حسن هيكل، إن سعر الفائدة يجب ينخفض إلى 15% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، في ظل تراجع التضخم.
وأضاف خلال مقابلة مع بودكاست «الحل إيه» الذي تُقدمه الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة وأستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه قياسًا بإشكالية الميزان التجاري فإنّ البنك المركزي قد يكون مضطرًا لاستقطاب أموال قصيرة الأجل بسعر فائدة عالٍ.
وأشار إلى أنّ جزءًا من قرار رفع سعر الفائدة هو أن يكون هناك عائد على هذه الأموال، كونها تأتي بالدولار وتحوَّل لجنيه، وتحصل على عائد مصري، ثم يتم تحويلها للخروج.
ولفت إلى أن البنك المركزي عليه إحلال هذا المبلغ عبر قرض يتمد لما يتراوح بين خمس وسبع سنوات على الأقل، حتى لو كان سعر الفائدة أعلى بالدولار، حيث يعني ذلك إحلال لدين مكان آخر وبالتالي لا يؤدي لزيادة الدين.
ونوه بأن هذا الأمر يعطي مجالًا للبنك المركزي حتى لا يكون تحت سكين قرارات قصيرة الأجل، وبالتالي يضطر لأن يجعل سعر الفائدة مرتفعًا، مؤكدا أن البنك في الوقت نفسه يضطر للعمل على تغطية عجز الميزان التجاري بأدوات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
وأكّد أن الاحتكاك بين الميزان التجاري والموازنة العامة ممثلة في وزارة المالية، مع البنك المركزي أمرٌ يحدث منذ 30 سنة، حيث يطالب البنك بضبط الميزان التجاري بحيث لا يعتمد على الأموال الساخنة، في حين تطالب المالية بتدبير عملة أجنية، بينما لم يتم حل عجز الميزان التجاري.
وشدد على ضرورة اقتراض نفس المبلغ الخاص بالأموال الساخنة أو تدبير عملة أجنبية عبر مسارات قصيرة الأجل بما يتيح للبنك قدرة على التعامل مع ذلك دون أن يكون تحت الضغط، ومن ثم خفض سعر الفائدة.