قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا إن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة صياغة علاقة حكومته العمالية مع قطاع الأعمال بعد مضي أول ستة أشهر على توليه الحكم.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء ” علينا أن نجعل اقتصادنا يعمل. أعتقد أننا بدأنا نرى كيف يتحول هذا الوضع.. النمو النمو النمو النمو هو الأولوية الأولى لحكومة حزب العمال .. ستتخلص بريطانيا من القيود المفروضة على التخطيط واستخدام الذكاء الاصطناعي لكي نتقدم إلى الأمام”.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يريد علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة في ظل احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الأمريكية، وقال “إن حجم التجارة بين بلدينا ضخم بالفعل، والأساس موجود لتعزيز العلاقات التجارية. ونحن بحاجة إلى البناء على ذلك”.
في ظل النمو الضعيف وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، يحاول حزب العمال طي صفحة البداية الصعبة للحكومة من خلال الكشف عن مجموعة من التدابير لتحفيز النمو، بما في ذلك إصلاح لوائح التخطيط، وإعطاء الضوء الأخضر لمشاريع البنية التحتية التي طال تأجيلها وتخفيف قواعد إدارة أموال التقاعد.
ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخزانة راشيل ريفز يوم الأربعاء خطابًا يوضح استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا للنمو.
يذكر أن ستارمر أجرى المقابلة مع تلفزيون بلومبرج بعد استضافته لاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من أكبر الشركات البريطانية في مقر رئاسة بلومبرج بلندن.
وكشف رئيس الوزراء ووزيرة خزانته اعتزامهما السماح للشركات باستثمار فوائض أموال صناديق التقاعد وهو ما يتيح مليارات الجنيهات الاسترلينية للاستثمار.
منذ أن قدمت وزيرة الخزانة مشروع ميزانيتها في أكتوبر، أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية ونتائج المسوح السيئة أن خططها لزيادة الضرائب قد أثرت على ثقة المستهلكين والمستثمرين في بريطانيا.
ويواجه ستارمر وريفز اتهامات بأنهما أقاما الحملة الانتخابية لحزب العمال في الانتخابات الماضية على أساس التعهد ببناء الثروة والاستثمار ، لكنهما أدارا ظهريهما لهذا الخطاب المؤيد للأعمال التجارية بمجرد وصولهما إلى السلطة.
يأتي ذلك في حين أظهرت البيانات الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1ر0٪ في نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2ر0%، بعد انكماشه بمعدل 1ر0% خلال سبتمبر وأكتوبر.
وأظهرت التقارير الأسبوع الماضي أن ثقة الشركات المصنعة انخفضت بأسرع وتيرة في عامين في يناير، في حين سجل نشاط القطاع الخاص نموا طفيفا، مع قيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
