– الشربيني: العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات
– تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار
– إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هدف استراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري.
وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية.
وتابع: كما يعد العقار المصري مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نحو اتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وذكر أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف استراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
وأكد أن البوابة الرقمية المتكاملة توفر وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كل العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كل الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية.
وتابع: “كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة”.
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن أمنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث إنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
