أفادت صحيفة ذا هيل، نقلا عن وثيقة قضائية، بأن الادعاء العام طالب بالسجن سبع سنوات

لعضو الكونغرس الأمريكي السابق جورج سانتوس، المتهم بتقديم معلومات كاذبة عن نفسه للناخبين.
الادعاء العام الأمريكي يطالب بسجن النائب “الكذاب” سانتوس سبع سنوات
وذكرت الصحيفة، أن “وزارة العدل الأمريكية تسعى لإصدار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على عضو الكونغرس السابق جورج سانتوس”. وتبرر الوزارة طلبها هذا، بخطورة الجرائم الاحتيالية التي مكنت سانتوس من إثراء نفسه أثناء توليه منصبا حكوميا عاما.
“بوليتيكو”: الفيدرالي يحقق في تورط “المحتال الأكبر” سانتوس في سرقة تبرعات للكلاب
من جانبه، طلب فريق الدفاع من المحكمة، معاقبة سانتوس بالحد الأدنة من العقوبة، السجن لمدة عامين فقط مع الإشارة إلى تعاونه مع التحقيق، وعدم وجود سجل جنائي، وطبيعة جرائمه غير العنيفة.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع صدور القرار في قضية سانتوس في 25 أبريل الجاري.
في أغسطس الماضي، ذكرت شبكة CBS أن سانتوس دخل في صفقة إقرار بالذنب، واعترف بذنبه في تهمتين تتعلقان بالاحتيال وسرقة بيانات شخصية.
في نهاية عام 2023، وافق مجلس النواب الأمريكي على تجريد الجمهوري جورج سانتوس من صلاحياته النيابية، للمرة الأولى منذ عشرين عاما في مجلس النواب، بعد اتهامه بالاحتيال والكذب.
وأصبح سانتوس سادس عضو في الكونغرس الأمريكي في التاريخ، يتم طرده من مجلس النواب بالكونغرس.
وقبل ذلك، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، سانتوس بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتزوير. وجاء في تقرير الوزارة: “عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال على بطاقات الائتمان”.
وسانتوس متهم كذلك بتقديم معلومات كاذبة للناخبين عن نفسه، بما في ذلك أنه حصل على تعليم جامعي، وعمل في بنوك استثمارية كبرى وأن والدته يهودية وأن والديها فرا من أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.