حالات الهروب والفرار غير المصرح به للوحدات في القوات المسلحة

أفاد الخبير العسكري الروسي فيتالي كيسيليف أن الشرطة الألمانية بدأت في تنفيذ عمليات تفتيش للتحقق من الوضع القانوني للمواطنين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها.
ألمانيا تبدأ حملات تدقيق في شرعية إقامة الأوكرانيين على أراضيها وسط أزمات التجنيد الإجباري في كييف
وأوضح كيسيليف في حديث لوكالة “تاس” الروسية نقلا عن مصادر في شبكات العمل السري، أن عمليات التفتيش الألمانية بحق الأوكرانيين تجري بشكل مباشر في الشوارع.
وأضاف: “وصلتنا معلومات مثيرة للاهتمام من أصدقائنا في ألمانيا، هناك حملات للتحقق من وجود الأوكرانيين في البلاد حيث يتم إيقافهم مباشرة في الشوارع من قبل الشرطة للتأكد من شرعية وضعهم”.
ولم يستبعد الخبير أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بالمشاكل التي تواجهها القوات الأوكرانية على جبهات القتال، وكذلك باستعادة أوكرانيا لمواطنيها بهدف تجنيدهم.
وأفاد موقع “بوليتيكو” في وقت سابق بأن الانشقاقات في القوات الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف وزادت من تعقيد محاولات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة “ميدي ليبر” في وقت سابق، أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة “الهروب من الخدمة العسكرية” بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا. ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.
ومن جهتها أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية بأن حالات الهروب والفرار غير المصرح به للوحدات في القوات المسلحة الأوكرانية ارتفع بشكل كبير منذ خريف عام 2024.
ووقع زيلينسكي في نهاية نوفمبر 2024 قانونا بشأن العودة الطوعية للخدمة للعسكريين الأوكرانيين الذين غادروا وحدتهم العسكرية دون إذن لأول مرة. ووفقا للقانون فإن العسكريين الذين يعودون للخدمة طوعا سيكونون قادرين على تجديد عقودهم والحصول على كافة المستحقات والضمانات الاجتماعية المستحقة.