الأمن الفرنسي يوقف 55 رجلا بتهمة اعتداءات جنسية على أطفال

أفاد مكتب حماية القُصّر (Ofmin) في فرنسا بأنه تم توقيف 55 رجلا في فرنسا بين يومي الاثنين وصباح الخميس، في إطار عملية واسعة لتفكيك شبكة اعتداءات جنسية ضد الأطفال.
قضية استغلال وابتزاز جنسي للأطفال عبر الإنترنت تهز الشارع التونسي
والموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاما، ومن بينهم كاهن، وجد، ومسعف، و”آباء مثاليون”، وأستاذ موسيقى، وأشخاص عازبون، كانوا يتواصلون عبر منصة “تلغرام” وكانوا على صلة بمعتدين جنسيين “بالغي الخطورة”، تم سجنهم منذ الصيف الماضي، حسبما أوضح المفوض كوانتان بيفان، رئيس القسم العملياتي في “Ofmin”.
وجرت التوقيفات في 42 مقاطعة، على الأقل بتهم تتعلق بحيازة، ونشر، ومشاهدة محتوى إباحي يتعلق بأطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات. ويشمل التحقيق 42 نيابة عامة، إذ لم يتم حتى الآن توحيد القضية في ملف مركزي.
وانطلقت هذه العملية الواسعة بعد توقيف الشرطة الصيف الماضي لمعتدين جنسيين على أطفال كانوا يستغلونهم ويشاركون صور الانتهاكات عبر “تلغرام”.
وقال المفوض بيفان: “خلف هؤلاء المعتدين المثبت تورطهم، تطلّب الأمر عشرة أشهر من التحقيقات للوصول إلى هذه الحملة الأمنية، التي شملت عمليات تسلل إلى آلاف الرسائل، وتحليل الصور، ورصد المواد الإباحية الخاصة بالأطفال من خلال فرقة خاصة أنشئت لدى Ofmin”.
وأكد كوانتان بيفان أن “تلغرام لا تزال المنصة المفضلة لدى المعتدين الجنسيين على الأطفال”. وعلى الرغم من اعترافه بوجود بعض التحسن في تعاون المنصة مع المحققين منذ توقيف مديرها بافل دوروف في أغسطس الماضي في لو بورجيه، إلا أنه يرى أن تلغرام “تكاد تفي بالحد الأدنى من التزاماتها القانونية” في هذا المجال.
من جهتها، أكدت “تلغرام” أنها “تحترم دائمًا قوانين الاتحاد الأوروبي، بما فيها قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، وأنها استجابت دائمًا لجميع الطلبات القضائية الملزمة منذ سنوات”.
وأضافت المنصة: “الشيء الوحيد الذي تغير بعد توقيف بافل دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في توجيه طلباتها القضائية بشكل صحيح إلى تلغرام، وفقا لقانون الخدمات الرقمية”.
كما شددت على أنها “تفي وتتفوق على التزاماتها القانونية في مكافحة المحتويات الضارة”، مشيرة إلى أنها “تكافح الاستغلال الجنسي للأطفال” من خلال “الحظر المستند إلى البصمة الرقمية للمحتوى” و”الفرق المخصصة للمراقبة”.